قناة السويس تكبّدت خسائر في كانون الثاني

القاهرة - «الحياة»، لندن - تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس 1.6 في المئة إلى 416.6 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) من 423.4 مليون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنها ارتفعت 8.6 في المئة عن مستواها قبل سنة، وفقاً لموقع إلكتروني حكومي. وقال مسؤولون مصريون إن القناة التي تعتبر مؤشراً إلى التجارة العالمية، لم تتأثر بالاضطرابات السياسية في الآونة الأخيرة، بينما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وأكد خبير اقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والتزام الحكومة بإبقاء القناة مفتوحة عززا إيرادات القناة. وقال محمد رحمي من «بلتون فايننشال» إن «ارتفاع أسعار النفط... يؤكد مجدداً أهمية قناة السويس كطريق اقتصادية الكلفة للسفن بدلاً من أخذ طرق أطول». وأضاف: «أثناء أحداث الأيام ال 15 الماضية أكدت الحكومة التزامها حماية قناة السويس، وضمان استمرار العبور بها من دون توقف. وأي تعطيل لنشاطات الموانئ في مصر لن تكون له علاقة مباشرة بعمليات القناة».
وأكد مسؤول رفيع المستوى إن إضرابات عمال بعض الشركات في منطقة القناة لن تؤثر على عملياتها وحركة السفن، في إشارة إلى إضراب نحو 3 آلاف عامل في شركات مملوكة لهيئة القناة في الإسماعيلية والسويس أول من أمس احتجاجاً على تدني الأجور. والقناة مصدر حيوي للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب قطاع السياحة، وصادرات النفط والغاز، وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج.
وارتفعت أسعار النفط فتجاوز سعر مزيج «برنت» مستوى مئة دولار للبرميل بسبب قلق السوق من احتمالات تعطل الإمدادات جراء الاضطرابات في مصر وبعد أن أظهرت بيانات مساء أول من أمس انخفاض المخزونات الأميركية. لكن محللين يقولون إن رفع الفائدة الصينية أول من أمس قد يحد من ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات نفطية أميركية أسبوعية في وقت لاحق اليوم قد تكشف عن مخزونات قياسية من الخام الأميركي.
وجرى تداول مزيج «برنت» على ارتفاع 71 سنتاً عند 100.63 دولار مقارنة بسعر إقفاله أول من أمس البالغ 99.92 دولار. وارتفع الخام الأميركي 34 سنتاً إلى 87.26 دولار. وجرى تداول «برنت» بفارق قياسي بلغ 13.39 دولار عن سعر الخام الأميركي.