«دراسة» ترجح زيادة رواتب القطاع الخاص السعودي 7 في المئة العام الحالي

توقعت دراسة بحثية متخصصة ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنسبة 7 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 6.7 في المئة خلال العام الماضي.
وأوضحت نتائج الدراسة التي أجرتها غلف «تالنت دوت كوم» ، وحملت عنوان: «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011»، واستندت إلى استبانة لآراء 32 ألف مهني، و1400 شركة في دول الخليج الست، أن قطر والسعودية برزتا على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب بنسبة 6.8 في المئة و6.7 في المئة على التوالي العام الماضي، وجاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 في المئة ثم الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 في المئة. وقالت إن الإمارات والبحرين شهدتا أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 في المئة و4.9 في المئة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، وكان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم، وهو ما نتج منه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين، ولكن 55 في المئة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الاطلاق. ورجحت ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الخاص العام الحالي بنسبة 7.2 في المئة في قطر، و7 في المئة في عُمان. وأضافت أنه في كل أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 في المئة، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 في المئة. وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 في المئة، أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 في المئة.
وحصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 في المئة مقارنة بنسبة 3.2 في المئة، إذ حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، إذ ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 في المئة عام 2010، مقارنة ب 2.4 في المئة في المملكة المتحدة، حيث ما زالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب نتائج الدراسة تشهد سوق العمل في الخليج «حضوراً صينياً محدوداً، ولكنه ينمو بشكل سريع»، إذ يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيليبين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة، وغالباً ما تجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. وبينت الدراسة أنه يتوقع أن تواصل سوق التوظيف في الخليج نموها بمعدلات معتدلة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشاريع البنية التحتية، وتوقع 61 في المئة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة ب9 في المئة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.
ونمت فرص العمل المتوافرة في قطر بنسبة 8 في المئة من اجمالي فرص العمل في دول الخليج عام 2008 إلى 16 في المئة عام 2010، وما زالت الإمارات أكثر الدول جذباً للمهنيين، إذ يفضل العمل فيها 49 في المئة من المهنيين العاملين في منطقة الخليج، في حين تقترب منها قطر بسرعة وبنسبة 44 في المئة، وقد تصبح قطر المقصد الأكثر شعبية بالنسبة للوافدين في منطقة الخليج. وعلى رغم تدفق العمالة بسبب خفض الوظائف فما زالت شعبية الامارات متقدمة بشكل كبير على كل دول الخليج بفضل سكانها الحاليين، إذ تتمتع الامارات ببنية تحتية متفوقة، ويفضل 72 في المئة من سكان الإمارات البقاء في الدولة، مقارنة ب59 في المئة في الكويت و50 في المئة في قطر.
وحول تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط، قالت الدراسة، إنه يحتمل تأثير الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط وتحديداً في مصر وتونس، على توافر المواهب والكوادر المهنية في الخليج عام 2011، موضحة أن أية اضطرابات مستمرة «قد تزيد في أعداد المهنيين العرب من المناطق التي تعاني من الاضطرابات والذين سيبحثون عن فرص مهنية في الخليج، وهو ما يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات الرواتب».