الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 581 مليون يورو لتنفيذ إصلاحات

قرر الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه المالي للمغرب إلى 581 مليون يورو بين عامي 2011 و2013، لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تطبيقاً لمقتضيات «الوضع المتقدم»، الذي منحه الاتحاد للرباط قبل سنتين، وهي صيغة وسطى بين الشراكة التجارية والعضوية الكاملة.
وأعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع ستيفان فول «أن بروكسيل تعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً في جنوب البحر المتوسط ومجموع المنطقة العربية، وتم الاتفاق على إطلاق آليات جديدة لتسريع دمج الاقتصاد المغربي في الأوروبي، عبر خطة عمل جديدة تشمل تحرير التجارة والخدمات والشراكة البرلمانية بين الاتحاد والمغرب، الذي يحظى بعلاقة تفضيلية».
ونوّه المفوض الأوروبي في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، بالجهود التي بذلها المغرب في المجالات كافة، داعياً الرباط «إلى زيادة وتيرة مكافحة الفقر والتهميش، وضمان حرية التعبير والتنمية المستدامة، وتعزيز الديموقراطية والاهتمام بقضايا الشباب وتطلعاتهم»، معتبراً المغرب «عنصر استقرار إقليمي في المنطقة، التي تواجه تحديات كثيرة»، في إشارة إلى أحداث تونس ومصر ودول عربية أخرى، والاستفادة من تلك الدروس، كما دعا إلى استفادة كل مكونات الشعب من ثمار النمو الاقتصادي.
وأكد المفوض الأوروبي أن الإصلاحات المطلوبة يجب أن تكون متوازنة، وتشمل الجوانب الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وتطلعات الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى تحقيق المغرب تقدماً ملموساً في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية. ولفت الى أن الاتحاد الأوروبي بدعمه للمغرب، «يعمل من أجل علاقات قوية مع الرباط تعزز حوار الحضارات في منطقة المتوسط».
وأشار الفهري الى توقيع 3 اتفاقات تتعلق بالتجارة والزراعة والصيد البحري، ومواصلة المفاوضات حول تحرير الخدمات، واستعادة المهاجرين غير القانونيين، وذلك بعد شهور من اجتماع لجنة الشراكة في بروكسيل، كما تقرر إشراك المغرب في برامج البحث العلمي والتقني الأوروبي.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تفعيل آليات جديدة لتطبيق بنود الوضع المتقدم مع المغرب، مشيراً الى أن التعاون يشمل إلى جانب القضايا الاقتصادية والتجارية، قضايا أخرى سياسية وأمنية واستراتيجية.
ووقع المغرب اتفاق الشراكة الاقتصادية عام 1996، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، لكن علاقات مع السوق الأوروبية المشتركة تعود إلى عام 1969.