أسواق الطاقة تحتاج إلى معايير جديدة لتقويم الأسعار

اختبرت أسواق النفط العالمية كل المسارات والاتجاهات خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما قبلها، وخضعت إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحسين كفاءة التسعير ومراقبة الإنتاج وإدارة نمو الاقتصاد العالمي. ويُضاف إلى ذلك، توفير منصة عالمية يمكن من خلالها المضاربة وفرض مستويات أسعار، وفقاً لما يرغب فيه المضاربون خصوصاً في ظروف عدم الاستقرار وهي كثيرة في أسواق الطاقة.
في المقابل، تعرضت الدول المنتجة لتحديات كثيرة، نتيجة تخلي أسواق الطاقة عن المعايير لدى تدني الأسعار والمضاربات الحادة على سقوف السعر المرتفعة، وبقيت الدول المستهلكة للنفط الأكثر استفادة من المسارات، لأن فترات تدني الأسعار تجاوزت تلك الزمنية لارتفاعها، بالتالي لا يوجد ما تفعله للحفاظ على استقرار اقتصادات المنتجين.
وكلما اشتدت حال عدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وفق ما رأت شركة «نفط الهلال» في التقرير الأسبوعي، «تبتعد أسواق النفط العالمية كثيراً عن الأساسيات المتصلة بالبيانات الاقتصادية والمؤشرات المالية في أسواق المستهلكين، وخطط النمو المستهدفة وحجم الطلب الداخلي على النفط ومعدلات نمو الطلب العالمي الحالي والمتوقع، لتتبع مستويات المخزون الأميركي وإمدادات النفط الصخري». واعتبرت أن ذلك «يعكس مؤشرات خاطئة عن أداء أسواق النفط، ومدى جدوى الأسعار المتداولة وصدقيتها».
وأكد التقرير أن «ليس مجدياً التركيز على السوق الأميركية ومؤشر المخزون فقط كمستهلك ومنتج للنفط لتحديد مسار الأسعار وإقفالها اليومي وتغيراتها اللاحقة، لأن الإنتاج العالمي للنفط يتجاوز 96 مليون برميل في اليوم، وبالتالي لا بد من إيجاد آليات للتسعير والمتابعة وتحديد مصادر التأثير الحقيقية على أسعار النفط على أساس يومي، والتي لا بد أن تشمل كل أسواق الاستهلاك والإنتاج كحزمة واحدة».
وليس مبالغاً، وفقاً لما أوضح أن «تشمل أدوات القياس اليومي والمرجعيات المفترضة حجم الطلب من الصين وحاجاتها اليومية، المقدرة ب6.6 مليون برميل نفط و60 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. فيما تتجه التوقعات الصادرة عن مصلحة الدولة للطاقة إلى أكثر من ذلك، وصولاً إلى مستوى طلب يبلغ 11 مليون برميل يومياً، فيما يُتوقع حجم الطلب على الغاز 205 بلايين متر مكعب. في حين يمكن إضافة مستوى إنتاج «أوبك» بالاعتبار، والمرجح أن يتخطى إنتاجها 33 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مع الأخذ في الاعتبار حجم روسيا كمنتج أول للنفط والغاز، والتي تُعتبر أيضاً من المستهلكين الكبار حول العالم». وعند هذا المستوى من الشمول، «يمكن إعادة صياغة مرجعيات وأساسيات أسواق الطاقة التي انهكت من ارتباطها بالمخزون الأميركي منذ زمن بعيد».
ولاحظ التقرير أن «خطط الخفض التي اعتمدها أعضاء «أوبك» ومستقلون، تتعرض للتآكل يومياً نتيجة ضعف المرجعيات. وبالتالي تُعدّ أسعار النفط الحالية منخفضة على رغم جدوى اتفاق خفض الإنتاج، وعند مستوى استثنائي من امتثال الموقعين على اتفاق تقليص الإنتاج، الذي ساهم في امتصاص الفائض والسيطرة على تخمة المعروض».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «بارون بوينت للخدمات البترولية» في الإمارات ومقرها أبو ظبي، التعاون مع شركة «بتروفيتنام» الوطنية للنفط والغاز، لتمويل خطوط أنابيب المنتجات البترولية ومساحة التخزين في فيتنام وبنائها وتشغيلها، وتزويد المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وتجارتها.
واختير نظام محطة استيداع بكلفة تبلغ 150 مليون دولار في جزيرة فو كوك، لتوريد النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة وتخزينها، فضلاً عن إمدادات المخازن العامة، لخدمة فيتنام الجنوبية ومنطقة جنوب شرقي آسيا الموسعة. وتشمل آفاق النمو لنظام المحطة استيعاب الوقود المكرر في أسواق، مثل فيتنام وكمبوديا والفيليبين وميانمار وإندونيسيا وسنغافورة.
في المملكة العربية السعودية، تدرس شركة «أرامكو السعودية» بناء منشآت جديدة لزيادة إنتاج الخام العربي الثقيل من حقل الظلوف البحري. ويُنتظر أن يكون في محطة المعالجة المركزية، وحدتان بطاقة تصل إلى 600 ألف برميل يومياً لمعالجة الخام العربي الثقيل، الذي يُستخرج عبر مضخات كهربائية غاطسة.
وأفادت مصادر بأن المضخات الكهربائية الغاطسة مطلوبة في هذه الزيادة من حقل الظلوف، لأن ضغط احتياطات الخام العربي الثقيل في الخزانات أقل من احتياطات الخام المتوسط. ويُرجح أن تدعو «أرامكو» الشركات، إلى التقدم بعروض لأعمال الهندسة والتصميم في وقت لاحق من هذا الشهر، وتلزيم العقود في أيلول (سبتمبر) المقبل. وسيستغرق اكتمال المشروع حتى 2021. وقدرت مصادر في القطاع، الطاقة الإنتاجية لحقل الظلوف بما بين 550 ألف برميل يومياً و600 ألف.
في العراق، جدد وزير النفط «الحرص على تطوير الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع دول الجوار، للاستفادة من الثروة النفطية والغازية الموجودة فيها دعماً لمعدّلات الإنتاج والاحتياط النفطي العراقي».