النفط في أسبوع - مصر و«أوبك» وارتفاع الأسعار

ثمة سؤالان أساسيان يخيّمان على أسواق النفط هذه الأيام، يتعلق أولهما بتداعيات التظاهرات المصرية على هذه الأسواق، فكما هو معتاد خلال المتغيرات الجيوسياسية الكبرى وبروز مخاوف من أوضاع مستجدة، ينشط المضاربون في الأسواق الآجلة تحسباً لأي عرقلة في إمدادات النفط، فيدفعون بالأسعار إلى أعلى.
ويتناول السؤال الثاني موقع «أوبك» من ارتفاع الأسعار، إذ فاق سعر برميل مزيج «برنت» مئة دولار، فهل تستطيع المنظمة الاستمرار في الادعاء بأن النطاق السعري المنشود هو 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، والمحافظة على مستوى الإنتاج ذاته مع ما في ذلك من تناقض؟
سنتعامل أولاً مع السؤال الثاني نظراً إلى أهميته البعيدة الأجل. إن أسعار النفط في منحى تصاعدي منذ أشهر، يدفعها تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، الذي زاد الطلب في الدول الصناعية الغربية، إضافة إلى الدول الناشئة. وارتفعت الأسعار بسبب موجة صقيع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما دفع ارتفاع قيمة الدولار المستثمرين إلى شراء سلع مثل الذهب والنفط.
يُلاحَظ أن سعر «برنت» ارتفع نحو 29 في المئة العام الماضي، ليصبح متوسطه للعام ككل نحو 80 دولاراً. وتجاوز سعره مستوى 90 دولاراً نهاية العام. ويعكس هذا الارتفاع في الأسعار تزايد الطلب على النفط. لكن على رغم ذلك، تحافظ «أوبك» على اتفاق الإنتاج المقرر في وهران خريف 2008، أي في بداية الأزمة المالية العالمية، حين خفضت المنظمة من إنتاجها خوفاً من انهيار الطلب ودفاعاً عن سعر النفط الذي انخفض آنذاك إلى نحو 30 دولاراً للبرميل.
طبعاً، تغيرت المعطيات الآن، وفي شكل ملحوظ، عن تلك الأيام. لكن المنظمة لم تغير سياستها ولا اتفاق الإنتاج بما يلجم الصعود السريع للأسعار. ويؤكد وزراء «أوبك» وأمانتها العامة أن المستوى السعري المنشود هو 70 - 80 دولاراً.
يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تناقضاً كبيراً بين الموقفين. لكن التمعن في الصورة الواسعة للأسواق يعطينا تفسيرات مختلفة. فمن ناحية، نجد أن بعض الزيادة في الأسعار موقتة، كتلك التي نجمت عن الصقيع في أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى التوقف الموقت للإنتاج في ألاسكا والنروج وبريطانيا لأسباب صناعية أو طبيعية.
وتشير المعطيات الأساسية للمنظمة إلى وجود طاقة إنتاجية فائضة على مستوى عال جداً لدى دول «أوبك»، ما يمكّن من تزويد الأسواق بالإمدادات في سرعة في حال حصول طلب إضافي طارئ. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنظمة نحو ستة ملايين برميل يومياً (أربعة ملايين في السعودية، ومليونان في الإمارات والكويت معاً). وهناك طاقة تكريرية فائضة تقدر بنحو 15 مليون برميل يومياً على المستوى العالمي، ومخزون تجاري ضخم للنفط في الدول المستهلكة الرئيسة.
تعني هذه المعطيات أن لا نقص حقيقياً في الأسواق، بل لا خوف من انخفاض الإمدادات في حالات الطوارئ، لكنها تعني أيضاً وجود خطر حقيقي بتدهور الأسعار في حال صدور أي إشارة خاطئة، مثل ضخ نفط إضافي، لان الكميات الإضافية من الإمدادات ستتجه إلى التخزين بدلاً من تلبية الاستهلاك.
هنا يبرز حرص المنظمة على الحفاظ على مستويات إنتاج معقولة، مع التأكد من أن ارتفاع أسعار النفط لا يزيد مستويات التضخم العالمية أو يجهض نمو الاقتصاد العالمي. وهذه الحسابات مهمة جداً في ظل التطورات المصرية، فارتفاع السعر فوق مئة دولار هو خطوة رمزية، فسعر «برنت» كان يراوح حول هذا السعر قبل بدء تظاهرات مصر.
وما من شك في أهمية دور مصر في تجارة عبور النفط من خلال قناة السويس وخط «سوميد» وكذلك الغاز المسال من الدول المصدرة إلى أوروبا. وتلعب مصر دوراً مهماً في تخزين النفط عبر القارات، فأي إغلاق أو توقف في المرفقين سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتعلم الأصوات التي تشير إلى اثر إغلاق قناة السويس في الأسعار، أن القناة تعمل في شكل طبيعي، والتخوف هو ليس من إقفالها، بل من استمرار إغلاق المصارف في مصر التي تُحوَّل عبرها رسوم العبور إلى السلطات المصرية.
يمكن كثيراً تصور نقل النفط إلى أوروبا لفترة قصيرة عبر كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهي رحلة أطول طبعاً، كما يمكن تصور تحول بعض نفوط غرب أفريقيا إلى الأسواق الأوروبية وتعويض دول الخليج النفط الإفريقي في الأسواق الآسيوية. أخيراً، ويمكن كذلك تصور حصول سحب من المخزون النفطي المتوافر لدى دول أوروبا ذاتها. فحتى في حال إغلاق قناة السويس، وهذا أمر صعب تصوره حالياً، سيستمر الإنتاج، وتتوافر بدائل لتزويد أوروبا بالإمدادات اللازمة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة