«الشورى» يكشف قصوراً في خطة طوارئ السيول لدى «الشؤون البلدية»

كشفت لجنة الإسكان في مجلس الشورى، قصور خطة الطوارئ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع إلقاء التهمة على الاعتمادات المالية، ونقص الكوادر البشرية.
وقال المهندس محمد القويحص في حديث ل«الحياة»: «إن الوزراة تواجه نقصاً في الكفاءات البشرية وبعض الكوادر، وتواجه بعض العوائق في الاعتمادات المالية، وتطالب بحلها ومعالجتها من الجهات المختصة، حتى يتسنى لها التسريع في حل إشكالاتها»، كما أكد أنه ستتم مناقشة في كل مجاري السيول، التي لم تحصر أعدادها بعد خلال شهر.
وكشفت مصادر ل«الحياة»، أن بعض الأعضاء بدأوا في التحضير لمداخلات ساخنة حول ما يخص عمل وزارة الشؤون، مع التجهيز لانتقادات ساخنة ولاذعة لعملها في محاربة السيول.
وناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في اجتماع عقدته في مقر المجلس في الرياض، تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك في حضور عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي، ومن بينها الأدوار والوظائف التي تقوم بها، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، وأهم المعوقات والصعوبات، التي تواجه الوزارة أمام قيامها بالمهام المناطة بها، وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات.
وتعرفت اللجنة على مرئيات مسؤولي الوزارة بشأن الملاحظات على تقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1430/1431ه، والتي تشير إلى بعض القصور في عدم الإشارة إلى خطة الطوارئ ونظام الابتعاث، إلى جانب أهم الصعوبات التي تعترض الوزارة في تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب.
كما ناقش الاجتماع أهمية مراجعة أوضاع المخططات الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بالتخطيط السليم في اختيار المواقع المناسبة والخدمات، التي من شأنها أن تجنب تلك المخططات مخاطر الأمطار والسيول، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الوزارة في ما يتعلق بالمخاطر والمشكلات التي قد تخلفها الأمطار والسيول، ووضع الحلول العاجلة والآنية لبعض المدن إلى حين تنفيذ مشاريعها الجديدة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأحياء العشوائية، والسعي لعدم قيام مثل تلك الأحياء، مع ضرورة العمل على إزالة ما هو قائم منها.
كما تناول المجتمعون أهم التطورات والمستجدات في ما يتعلق بالمجالس البلدية والدراسات، التي تم التوصل إليها من الوزارة، من خلال التجارب السابقة في هذا الاتجاه.