الحقباني ل «الحياة»: لا قصور من «الجمارك» و«حرس الحدود» في مكافحة المخدرات

رفض الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرّج الحقباني، تحميل الجمارك وحرس الحدود مسؤولية وجود المخدرات في المجتمع السعودي، مستبعداً وجود أي قصور من تلك الجهتين، مبيّناً أن في كل دولة من دول العالم معدّل معيّن من المخدرات والمتعاطين لها.
وقال الحقباني في تصريحات ل «الحياة»: «لا يوجد هناك جهات حكومية تُعنى بمواجهة المخدرات، قاصرة في عملها، فجميع الجهات تبذل الكثير من الجهود بهدف مكافحتها، والجمارك وحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، تعمل كل ما في وسعها في سبيل مواجهة هذه المشكلة، ولا يجب اتهامها بالتقصير... إذ لا يعني وجود المخدرات في مجتمعنا، أن هناك تقصيراً من بعضها، فجميع المجتمعات لديها نسبة معيّنة من المخدرات ومتعاطيها، والمجتمع السعودي أحد هذه المجتمعات... وفي كل الأحوال نرفض وجودها في مجتمعنا، كونه يقوم على مرتكزات دينية تحرّمها».
ونوّه إلى أن مشكلة المخدرات تُعتبر من المشكلات غير المنقطعة، لافتاً إلى أنه من الصعب القضاء عليها في أي مجتمع كان، موضّحاً أن الدراسات والحملات التوعوية التي يتم العمل عليها، تهدف إلى العمل على عدم ازديادها، ومحاولة إقناع الواقعين فيها بالعودة إلى الوضع السليم، «نعمل على تعزيز القيم والتأكيد على حجم المشكلة، فالمملكة مستهدفة في هذا الشأن»، معتبراً أن المخدرات لم تصل إلى مستوى الظاهرة، وأنها لا تعدو كونها مشكلة تحتاج إلى علاج، وعدم مواجهتها ربما يحوّلها إلى ظاهرة، مطالباً من يجد أنها ظاهرة بالاستناد إلى دراسات علمية، تؤكد له ذلك.
وذكر أن هناك أجهزة حكومية وخاصة وشبه حكومية، تعمل على مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى متابعة أساليب المكافحة والمواجهة، سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية، والتأكد من أن تلك الأساليب تتوافق مع حاجات ومتطلبات الواقع، مضيفاً: «الجهات الحكومية المشاركة معنا في مواجهة هذه المشكلة تعمل الكثير من الجهود، والنائب الثاني وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير نايف بن عبدالعزيز، وجّه في الاجتماع الماضي بإقامة دراسة تهدف إلى التعرّف على الاتجاه الحالي المتعلّق بمكافحة المخدرات، وهذه الدراسة تشمل عدداً من المحاور المهمّة، فهي تشكّل دراسة مسحية موسّعة تحتوي على الكثير من المحاور، وتُنفّذ على مراحل، ونسعى من خلالها إلى إيضاح الخطوات التي تقوم بها جهات المكافحة، وبالتالي تطوير وتقييم العمل الوطني للمواجهة، وقطعنا في بعض هذه الدراسات نسبة 60 في المئة، وبعضها انتهى المخطط العام لها، وبدأ فريق العمل في خطواتها».
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تعمل على 3 دراسات مرتبطة بمكافحة المخدرات، وتشمل 13 منطقة، إذ تختص الدراسة الأولى بتقييم أجهزة مواجهة ظاهرة المخدرات، وتنقسم إلى 6 محاور، هي تقييم الجهود الأمنية والجمركية بمجال منع التهريب، تقييم الجهود الأمنية الداخلية في مجال مكافحة الترويج والاستعمال، تقييم الجهود التربوية والتعليمية في مجال التثقيف والتعليم بمخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، تقييم جهود مؤسسات التوعية والتثقيف، تقييم جهود مؤسسات الرعاية والإصلاح في مجال إعادة تأهيل الجانحين من المستعملين للمخدرات، وتقويم جهود المؤسسات العلاجية ومؤسسات الرعاية اللاحقة، أما الدراسة الثانية فهي دراسة مسحية لقياس مدى انتشار المخدرات بحسب الأصناف والتوزيع الجغرافي وأنماط الترويج والاستهلاك، وتحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي، وبحث العوامل والدوافع المؤثرة في ثقافة التعاطي، وتهتم الدراسة الثالثة بالكشف عن الضغوط الأسرية التي تواجه أسر المتعاطين، وتطوير السياسات المرتبطة بحماية ورعاية أسر المدمنين.