الخرطوم تتهم «مجموعات عمل» في إدارة أوباما بالوقوف وراء أحزاب تسعى إلى إطاحة البشير

اتهمت الخرطوم مجموعات داخل الإدارة الأميركية بدعم أحزاب معارضة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، ودمغت قوى سياسية ب «التناقض والتردد» في مواقفها إزاء إطاحة البشير، وكشفت أنها أيّدت انفصال الجنوب بعدما فشل حوار مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» قدّمت خلاله تنازلات كبيرة في اقتسام السلطة والثروة والسلطة لكنها تمسكت بالشريعة الإسلامية.
وقال مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله في لقاء أساتذة جامعات، إن هناك تيارين داخل أحزاب المعارضة، أحدهما متردد، ويضم الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والأمة بزعامة الصادق المهدي، والآخر تيار متطرف، يضم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي، موضحاً أن التيار الأخير يخطط لإطاحة حكم البشير ويتلقى الدعم من جهات خارجية.
وأضاف أن مخطط إطاحة البشير أُقر قبل الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر، لكنه لم ينفذ «لأنه مخطط على الورق ولم يترجم على الأرض»، مبيّناً أن حزبي المهدي والميرغني ظلا على اقتناع بأن إطاحة الحكومة لن يحدث، لافتاً إلى أن مساعد الرئيس السابق القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي نصح للمعارضة بتأخير محاولة إطاحة الحكومة في الوقت الراهن بسبب قبضتها القوية على الأجهزة الأمنية.
وذكر الفريق عبدالله أن هناك تبايناً في الموقف داخل الإدارة الأميركية بوجود ثلاثة تيارات: الأول يسعى إلى دعم إطاحة حكم البشير، والثاني ينادي بإدارة حوار موسع مع الحكومة يجبرها من خلاله على تقديم تنازلات تؤدي الى إضعافها تمهيداً لإطاحتها بعد فترة زمنية، والثالث يسعى إلى بناء علاقات تعاون قوية بين الشمال والجنوب لمحاربة التطرف في القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تعلم أن الشمال يستطيع تهديد الأمن والاستقرار في الجنوب.
وأكد أن حزبه أجرى حواراً موسعاً مع «الحركة الشعبية»، وقدّم من خلاله تنازلات كبيرة في قسمة الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية، شملت التنازل عن نصيب الشمال من النفط وزيادة نصيب الجنوب في السلطة. وعزا فشل المفاوضات مع «الحركة الشعبية» إلى مطالبتها بحكم علماني في الشمال. وتابع: «حينها قلنا لهم: نحن مع الانفصال»، مؤكداً أن المشروع الإسلامي «الحضاري» سيعود بشكل أقوى بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى أن إستراتيجية حكومته تهدف إلى حوار مع الشعب وليس قوى المعارضة وحدها.
إلى ذلك، قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إن الرؤساء الأفارقة أبدوا استعدادهم للاعتراف بدولة جنوب السودان، واستبعد أي تمديد للفترة الانتقالية التي تنتهي في تموز (يوليو) المقبل، لكنه أشار إلى أن الخرطوم وجوبا ستعملان على درس القضايا العالقة والوصول إلى حلول في شأنها. وقال سلفا كير في تصريحات صحافية إن الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية، أعلنت استعدادها لتقديم الدعم إلى جنوب السودان.
وتعهد سلفا كير العمل مع شمال السودان في الفترة المقبلة من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الخرطوم ورفع اسم البلاد من اللائحة الأميركية للدول الراعية الإرهاب. وزاد: «سأعمل مع البشير في محاور عدة تخدم البلاد»، وأشار إلى اتصالات لقبول دولة جنوب السودان الرقم 54 في أفريقيا.
من جهة أخرى، أجرى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيمس ستاينبورغ محادثات في الخرطوم أمس شملت نائب الرئيس علي عثمان طه ومساعده نافع علي نافع ووزير الخارجية علي كرتي، ركزت على استفتاء تقرير مصير جنوب السودان ومستقبل الدولة الوليدة في الجنوب وتسريع تسوية أزمة دارفور ومعالجة القضايا التي تعطل تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. وقال ستاينبورغ للصحافيين إن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير ملموسة لتطبيع علاقاتهما مع السودان عقب اقرار النتائج النهائية للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان التي ترجح انفصاله عن الشمال بغالبية كبيرة. وتابع: «عندما يتم اقرار النتائج، سنستطيع البدء باتخاذ تدابير تطبيع، خصوصاً الاهتمام بلائحة الدول الراعية للإرهاب وتوثيق روابطنا الديبلوماسية».
أما كرتي، فأعرب عن أمله في تطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم قريباً بعد نتائج استفتاء الجنوب. ورأى أن «هذا الأمر سيحقق فارقاً كبيراً في العلاقات الدولية للسودان على المستويين الاقتصادي والسياسي».