المواطنون استأنفوا حياتهم الطبيعية وعاد النشاط الثقافي

بعد مرور عام على عملية «صولة الفرسان» الامنية في البصرة، يبدو الواقع الامني في المدينة قد تبدل كثيراً عما كان عليه قبل سنة. لكن مظاهر «عسكرة» الشارع واقامة الثكنات العسكرية وسط الاحياء لا تشير الى استقرار امني كامل، فيما يؤكد مراقبون ان هذه العملية العسكرية قدمت لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اصوات اهالي المدينة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وأضعفت المشاريع الفيديرالية.
وكانت البصرة (500 كم جنوب بغداد) تتعرض لسلسلة هجمات يومياً قبل 2008 على يد عصابات تنفذ معظم عملياتها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تستخدم في بعضها آليات الشرطة المحلية وزيها. أما الضحايا فكانوا من الكفاءات العلمية وأعضاء حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى بعض أبناء المذهب السني الذين أضيفوا إلى لائحة الضحايا بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط (فبراير) 2006. وكانت دائرة صحة البصرة تسجل في بياناتها مقتل نحو 20 شخصاً يومياً.
ومع حلول منتصف 2008 ظهرت البصرة بوجه جديد، وبدأت تتنفس الصعداء بعدما دخلت مرحلة جديدة لم يعد للميليشيات المسلحة فيها وجود كبير، ما انعكس ايجاباً على حركة المواطنين الذين استأنفوا حياتهم السابقة، خصوصاً التجول حتى وقت متأخر من الليل في المتنزهات التي عادت للعمل بعد غياب سيطرة الأحزاب المسلحة، فيما عاد النشاط الثقافي خصوصاً المسرحيات الاستعراضية والغنائية.
وفي المقابل كان الانتشار الكثيف للوحدات العسكرية في الشوارع ووسط الاحياء عامل اطمئنان لدى الأهالي، لكنه انتج مخاوف من نتائج اي انسحاب لتلك القوات.
قيادة الجيش في البصرة ما زالت ترى أن انتشار وحداتها في المدينة أمر لا بد منه حتى بعد مرور عام على الاستقرار الامني نسبياً، وحتى لو أدى ذلك إلى «عسكرة» المدينة. ويقول الناطق باسم قيادة عمليات الجيش في البصرة العقيد عباس التميمي ل «الحياة» ان الجيش «لا يستطيع رفع حواجزه الأمنية من شوارع المدينة خشية عودة الامن الى المربع الاول» من الانفلات، في إشارة إلى الوضع الأمني المرتبك قبل عملية صولة الفرسان.
ويضيف: «نعلم ان المدن ليست مكانا للجيوش، ولكننا سنبقى إلى حين تأكدنا من ان الشرطة العراقية قادرة على حفظ الامن بالشكل الحالي، وبعدها ستعيد قطعات الجيش انتشارها على أطراف المدينة». ويشير الى وجود «حواجز متنقلة وأخرى ثابتة لم تغير مكانها منذ عام، وغالبا ما نتلقى العديد من المطالبات من قبل المواطنين بالإبقاء عليها كونها تشعرهم بالأمان كما يقولون».
وتنتشر نقاط التفتيش والثكنات العسكرية في كل شارع يربط بين أي منطقتين، بغض النظر عن قرب المسافة بينهما. وقد يختلف عدد عناصر نقطة التفتيش من مكان إلى آخر، فيكون كثيفاً في منطقة الحيانية وسط المحافظة نظراً الى كون هذه المنطقة موقعاً سابقاً للميليشيات واعتبر دخول الجيش اليها أبرز العلامات على نجاح عملية «صولة الفرسان»، فيما يقل وجود الجيش قرب منطقة الأندلس لكون المنطقة بعيدة عن مراكز وجود الميليشيات.
التطور الوحيد الذي طرأ على عمليات «صولة الفرسان» منذ ذلك الحين هو بروز دور العشائر التي اخذت بدورها مهمات امنية في عدد من المناطق، بإقامة نقاط تفتيش خاصة بها بدعم من قيادة عمليات البصرة.
الشرطة المحلية في المدينة تعلن بدورها ان الوقت لم يحن لتخفيف الضغط الامني عن المدينة، مشيرة الى ان عمليات «صولة الفرسان»، التي تم خلالها قتل واعتقال العشرات من عناصر الميليشيات والسيطرة على اطنان من الاسلحة، ما زالت تحتاج الى المزيد من الوقت لتحقيق الامن الكامل.
وما زالت البيانات تصدر عن الاجهزة الامنية في البصرة تعلن فيها القبض على متورطين بجرائم قتل تمت قبل العملية الأمنية في المدينة، وما زال البحث مستمراً للقبض على مطلوبين يشاع الحديث عن هروبهم إلى دول الجوار واحتمال عودتهم.
اما على المستوى السياسي فيقول المراقبون ان عملية «صولة الفرسان» قدمت لرئيس الوزراء العراقي اصوات اهالي البصرة في انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ اكتسحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي نتائج الانتخابات بنسبة 37 في المئة من مجموع الاصوات، كما يلفت المراقبون ايضاً الى ان العمليات الأمنية في البصرة اسهمت أيضاً في دعم الاهالي الحكومة المركزية في بغداد على حساب المشاريع الفيديرالية التي فشل احدها، وهو اقليم البصرة، في جمع النسبة المطلوبة لتحقيق الاستفتاء عليه، مقابل تراجع كبير في مشاريع اقليم الجنوب واقليم الوسط والجنوب.