آلاف يتظاهرون في بولندا احتجاجاً على تعديلات قضائية

تظاهر آلاف في أكبر المدن البولندية أمس (الأحد) احتجاجاً على تعديلات قضائية طرحها الحزب الحاكم تقول عنها المعارضة إنها «ستقضي على استقلال القضاة وتقوض الديموقراطية».
وكان البرلمان البولندي الذي يحظى فيه حزب «القانون والعدالة» الحاكم بغالبية قد أجاز الجمعة الماضي، قانوناً يمنح البرلمان دوراً أكبر في تعيين القضاة وهو ما يقول منتقدون إنه «ينتهك» الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور.
كما طرح الحزب الحاكم المناهض للاتحاد الأوروبي، مشروع قانون الأسبوع الماضي سيؤدي حال إقراره إلى تغيير كافة قضاة المحكمة العليا، ما عدا من اختارهم وزير العدل. ووصف المتظاهرون زعيم الحزب الحاكم بأنه «ديكتاتور».
ويقول حزب «القانون والعدالة» إن لديه تفويضاً ديموقراطياً بجعل السلطة القضائية أكثر كفاءة وخضوعاً للمحاسبة أمام الناس. ومنذ فوز الحزب في انتخابات العام 2015 أدخل تغييرات على المحكمة الدستورية ومنح وزارة العدل سيطرة على منصب النائب العام.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تلك الإجراءات تقوض الضوابط والتوازنات الديموقراطية مهددة بمقاضاة بولندا. ونفى الحزب الحاكم ذلك الاتهام.
وحض زعماء المعارضة المحتجين امس على البقاء أمام البرلمان حتى غد (الثلثاء) المقرر فيه طرح مشروع قانون المحكمة العليا للنقاش بين النواب. وتعهد زعماء المعارضة في البرلمان عدم السماح للنقاش بأن يتم. كما تعهدت المعارضة المقسمة أيضاً أن تكون أكثر وحدة في مواجهة الحزب الحاكم.
ووصفت محطة «تي في بي» التلفزيونية الرسمية الاحتجاجات ودعوات منع النقاش البرلماني غد (الثلثاء) بأنها «محاولة لتنظيم انقلاب على سلطة منتخبة ديموقراطياً».
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بأربعة آلاف و500 شخص، لكن مجلس مدينة وارسو قال إن الأعداد تخطت ال 10 آلاف.
كما تظاهر آلاف عدة مساء أمس أمام مبنى المحكمة العليا حاملين الشموع في احتجاج سلمي «دفاعاً عن المحاكم والديموقراطية»، كما شهدت مدن بولندية أخرى تظاهرات واحتجاجات أصغر حجماً أمس.