وثائق تكشف موافقة الدوحة على إبعاد «الإخوان»... وإيقاف دعم الإرهاب

كشفت وثائق سرية نشرتها قناة «سي إن إن» أمس، عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد عام 2013، والذي تضمن اتفاق الرياض والآلية التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي، وذلك إبان الأزمة السعودية - القطرية في وقت سابق، والتي بلغت حد سحب السفراء.
وأظهرت الوثائق توقيع الشيخ تميم على البنود التي طلبتها دول الخليج كافة في إطار السعي إلى تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية، والتي شملت عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي، إضافة إلى عدم دعم «الإخوان المسلمين» أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، إضافة إلى عدم قيام أي من دول المجلس بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن، ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن، والذي نُشر ممهوراً بتوقيع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
وحددت وثيقة آلية تنفيذ اتفاق الرياض الجهة المناطة بمراقبة تنفيذ الاتفاق، وهي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يعقد الوزراء على هامش الاجتماعات الدورية السنوية على هامش المجلس الوزاري اجتماعاً خاصاً، يتم من خلاله استعراض التجاوزات والشكاوى التي ترد إليهم من أي من الدول الأعضاء ضد دولة أخرى عضو في مجلس التعاون، للنظر فيها ومن ثم رفعها للقادة، فيما أشارت إلى أن الجهة المناط بها اتخاذ القرار هم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتخذون ما يرونه مناسباً من إجراء حيال ما يتم رفعه لنظرائهم من وزراء الخارجية ضد الدولة التي لم تفِ بما التزمت بما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس.
وتطرقت الوثيقة إلى الالتزام بعدم تناول الشبكات والقنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي دولة عضو لمواضيع تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، على أن يتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة هذه الوسائل الإعلامية، ويتم تحديثها دورياً.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ألزم الاتفاق الأعضاء بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون، والتنسيق مع دول المجلس، وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، ومن ذلك دعم «الإخوان المسلمين» مادياً وإعلامياً، سواء في دول مجلس التعاون أم خارجها، والموافقة على خروج مجموعة «الإخوان المسلمين» من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها، على أن يتم التنسيق مع دول المجلس حول قوائم هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون، سواء في اليمن أم سورية أم غيرها من مواقع الفتن، فضلاً على عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون الخليجي، سواء أكانوا من المسؤولين الحاليين أم السابقين أم من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدول أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس، وكذلك إغلاق أي مؤسسات أو أكاديميات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون، للقيام بأعمال ضد حكوماتهم.