«الفحص المهني» متعثر منذ 9 أعوام... وتصريحات ب«جاهزيته» من 4 أعوام!

أكد مسؤولو وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني، في تصريحات متعاقبة منذ أربعة أعوام، البدء في تطبيق مشروع الفحص المهني الذي أُقر من مجلس الوزراء عام 1426ه، بيد أن الفحص الذي يستهدف العمالة الفنية لم يرَ النور حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل«الحياة» أن مشروع الفحص انتقلت مسؤولية تنفيذه كاملة من المؤسسة إلى وزارة العمل، موضحاً أن «المشروع تغير كاملاً، وأمست الوزارة مسؤولة عنه». وقال إن وزارة العمل الجهة المخولة بالتصريح حالياً عن أية معلومات متعلقة بتنفيذه.
وعند سؤال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أوضح أنه في إجازة، وأحال الموضوع إلى المسؤول عن المركز الإعلامي تيسير المفرج، إلا أن هاتفه مغلق، وتم إرسال رسائل نصية لم يتجاوب معها.
وفي ظل غياب المعلومات الكافية عن سبب تعثر مشروع الفحص المهني لأكثر من تسعة أعوام، ما زال موقع المؤسسة العامة للتدريب الخاص بالإدارة العامة للفحص المهني يعرض الأخبار ذاتها منذ العام 1431ه حول لقاء المدير العام للفحص المهني بوفد من برنامج (يسر) الحكومي، ولقاء لجنة من الشورى منتصف العام الذي يليه، لإطلاعهم على مراحل المشروع الوطني لفحص العمالة وآلياته، وصولاً إلى تفقّد وزير العمل المهندس عادل فقيه مشروع الفحص المهني بمقر المؤسسة، واطلاعه على عرض للمشروع تضمّن شرحاً عن المعايير والمؤهلات المهنية والخطط والخطوات المستقبلية لتنفيذه.
وكان وزير العمل أكد عام 1432ه عكوف وزارته آنذاك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة الوافدة إلى المملكة، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة الدراسات التكميلية.
يذكر أن مشروع الفحص المهني الصادر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4-3-1426ه يقضي بممارسة العمل المهني وفق معايير معتمدة في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من خلال تقويم واعتماد كفاءات العاملين فيها، وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح من يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعاً لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.
وكان مجلس الوزراء أشار في قراره إلى اختصاص وزارة العمل بالفحص المهني للعمالة الوافدة، على أن تتولى «مؤسسة التدريب التقني» تطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق، وتوافر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة.