تخيّل أن شخصيات إسلامية وعالمية مثل ابن تيمية، والطبري، والنووي، وابن النفيس، وغيرهم كثر، كانوا مواطنين سعوديين، وطالت بهم الحياة حتى العام 2014، وتقدموا بطلبات للحصول على مسكن عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان السعودية، لكانت رفضت طلباتهم فوراً في الحصول على «مسكن»، بل لن يحق لهم التسجيل كونهم «عزّاباً» وليسوا متزوجين. وعلى رغم أن التشريعات والأنظمة الحكومية التي تنظم حقوق المواطنين ومسؤولياتهم، لم يرد فيها ما يمنع حق المواطن «العازب» من الجنسين في الحصول على مسكن بدعم حكومي، بل إن صندوق التنمية العقاري يمنح حق التقدم بالحصول على قرض سكني لمن تتوافر فيه الشروط من دون تفرقة أو تمييز بحسب الحال الاجتماعية، إلا أن صاغة اللائحة التنفيذية لنظام استحقاق المسكن في السعودية كان لهم رأي آخر، في تجاهلهم أن المواطن «العازب» لا يحق له الحصول على مسكن، وإن كان قادراً على الإيفاء بشروط السداد. وزارة الإسكان السعودية، الواقعة في مبنى مطّل على شارع «زرقاء اليمامة» ربما أنها لا تتمتع بحدة نظر السيدة التي صارت مضرباً للمثل عند العرب في استشراف البعيد، إذ جاءت شروط الاستحقاق برأي «عزّاب»: «غير منصفة، وتفتقد للعدل والمساواة في مراعاة كل شرائح المجتمع السعودي كحق أصيل للمواطنين». ومما يؤكد هذا الحق، لكنه يفتح باب التناقضات في الوقت ذاته، تصريحات إعلامية أطلقها وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي، أمام منتدى الأحساء للاستثمار 2013 في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، لافتاً إلى أن خطة وزارته «تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة»، فيما لا يمكن للعازب من الجنسين إكمال عملية التسجيل، والانتقال للمرحلة التالية وصولاً لإتمام تسجيل الطلب في قائمة المواطنين المستحقين. ويتندّر شبان عزّاب على السؤال، وهم يحتسون قهوتهم في أحد الفنادق بالعاصمة السعودية الرياض: هل يضايقكم أنه ليس لكم حق في دخول المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان وتسجيل طلباتكم؟ ليأتي الرد أولاً من أحد الشبان المتزوجين حديثاً، قائلاً: «على رغم أني متزوج، لكن هذا الرفض للعزّاب يذكرني بسنين البحث عن شقة مناسبة لوضعي المهني. كان الخيار الوحيد أمامي دوماً هو التحايل للحصول على مسكن مؤجر!» بينما يصرّ أحد رفقاء الجلسة، وهو عازب في العقد الثالث من عمره، على عدم ذكر اسمه ولو من باب التعارف، قائلاً وهو يقلب جهازه الذكي على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان: «أشعر أن ذكر اسمي في هذه المادة الصحافية وصمة اجتماعية ستلاحقني، خصوصاً وأني أعمل مديراً في إحدى الشركات». وبتهكم واضح يرتشف فنجانه وعيناه معلقة في سقف اللوبي الفندقي، ثم يقترح على وزارة الإسكان: «إضافة خيار مخصص للعزّاب في قائمة خيارات التسكين، على أن يكون اسمها العزبة» لتقطع ضحكات رفاقه حبل أفكاره، ويضيف أكثرهم شجاعة في ذكر اسمه، عبدالله القحطاني، وهو خبير في البرمجيات، قائلاً: «شخصياً اختصرت الطريق وحصلت على قرض سكني من أحد المصارف. شكراً لوزارة الإسكان»! ويعيد إقصاء «العزّاب» عن حقهم كمواطنين في الحصول على مسكن، ذكرى تعود للعام 2004، حين أوصى مجلس الشورى السعودي في أواخر نيسان (أبريل) من ذلك العام، بحزمة من الإجراءات التي رأى المجلس حينها أنها تنظم سكن (العزاّب)، وأثارت الاشتراطات في حينها جدلاً واسعاً، وبخاصة وهي تشمل بنوداً مثل أن يبعد سكن العزّاب عن أية مدرسة للبنات مسافة 500 على الأقل، وأن تراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين، وإجراءات أخرى بدت في رأي حقوقيين، تمثل تمييزاً اجتماعياً لا يمكن القبول به، ثم لم يسمع المجتمع السعودي بتلك التوصية حتى اليوم.
