المفوضية الأوروبية تدعو إلى تدابير لحماية استقرار منطقة اليورو

برلين، واشنطن – رويترز، أ ف ب – أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، في حديث إلى صحيفة «دي فيلت» الألمانية، ضرورة أن «تتفق الحكومات الأوروبية في شكل عاجل على خطوات مشتركة لحماية استقرار منطقة اليورو».
وأوضح أن «الهدوء في الأسواق خلال الأسابيع الماضية أعطانا فرصة لالتقاط الأنفاس»، لكن لفت إلى «عدم وجود ما يدعو إلى التراخي الآن، وعلينا العمل بالتصميم اللازم».
وتصر برلين، على عدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار في شأن إجراءات لمحاربة أزمة ديون منطقة اليورو، لكن ستنتظر بدلاً من ذلك إلى حين إعداد حزمة شاملة من الإجراءات لمناقشتها خلال اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) المقبل. لكن رين شدد على «أهمية منع أزمة الديون من تقويض الانتعاش الاقتصادي والتطورات الإيجابية في سوق العمل». وأكد ضرورة «زيادة قدرة الإقراض الفعلية لصندوق الإنقاذ الأوروبي وتنويع وظائفه لتبديد أي شكوك في قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل ضد المضاربة في الأسواق».
ونقلت «دي فيلت» عن مصادر، أن حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش في شكل مكثف خططاً للسماح لصندوق الإنقاذ الأوروبي بمد خطوط ائتمان احترازية للدول التي تواجه خطراً. واعتبرت الصحيفة، أن هذا الخط الائتماني لن يستخدم إذا أمكن، لكن سيُعرض ببساطة لتثبيط المضاربين.
إلى ذلك، حذّر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه مجدداً من التضخم، ملمحاً في حديث إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى استعداده ل «رفع معدل الفائدة الرئيس». وأكد ضرورة أن «تتأكد المصارف المركزية في مثل هذه الفترات التي تشهد تضخماً مرتبطاً بالمواد الأولية من عدم تأثيره على الأجور».
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع في الثالث من تموز (يوليو) عام 2008 ، معدل الفائدة الرئيس ربع نقطة لتصل إلى 4.25 في المئة، قبل أن يخفضه نصف نقطة في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم مجدداً حتى يصل إلى واحد في المئة في أيار (مايو) عام 2009، وهو المستوى الذي هو عليه اليوم.
واعتبر تريشيه، أن المركزي الأوروبي «غير مستعد اليوم للتحرك». وشدد على «عدم السماح بتأثير هذه العوامل على :الأجور وسنحاول الحفاظ على استقرار الأسعار». وأعلن «متابعة الأحداث التي نشهدها في مجال الطاقة وأسعار المواد الأولية عن كثب».