"صندوق النقد": اقتصاد السودان تحسن في الربع الأول

قال "صندوق النقد الدولي" إن البيانات الأولية تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للسودان تحسن في الربع الأول من عام 2014.
وزات بعثة من الصندوق السودان لإجراء الاستعراض الأول لبرنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني، في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2014، في الفترة خلال 29 نيسان (أبريل) و8 أيار (مايو) الجاري.
وأوضح الصندوق في وقت سابق من العام الجاري أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفيه لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وعقدت البعثة مناقشات مع وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بدر الدين محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، كما اجتمعت البعثة مع أعضاء السلك الدبلوماسي والجهات المانحة وأعضاء مجتمع الأعمال.
وأصدرت البعثة بياناً في ختام الزيارة بياناً السبت جاء فيه أن التضخم في السودان انخفض إلى 35.7 في المائة في نهاية آذار (مارس) الماضي من 41.9 في المائة في نهاية كانون أول (ديسمبر) 2013، وزاد الاحتياطي والنقود بمعناها الواسع بنسبة 3.2 في المائة و 6.7 في المائة على التوالي.
وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 بليون دولار، منها 15 بليوناً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
كما تشير التقديرات إلى أن العجز المالي الإجمالي يقدر ب 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2013.
وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46 في المائة من ايرادات الخزينة العامة و80 في المائة من عائدات النقد الاجنبي.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9 في المائة في نهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014.
وأوضح البيان أن البرنامج الجديد لعام 2014 يوفر إطاراً شاملاً لتعزيز سياسات الانتعاش الاقتصادي، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت البعثة إلى تزايد الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية و الموازية، موضحة أنها نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك عدم اليقين بشأن عائدات مرور النفط مع استمرار الصراع في جنوب السودان.
كما تتزايد الفجوة بسبب عدم اليقين السياسي الداخلي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية العام المقبل، والاختلال في سوق الصرف الأجنبي.
وحثت البعثة السلطات السودانية على متابعة معالجة هذا الاختلال من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، ما من شأنه المساعدة في استعادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات والنمو وتجنب فقدان الاحتياطيات الدولية.