توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 3.6 في المئة عام 2013 على أن يرتفع إلى 3.7 في المئة عام 2014 و3.8 في المئة عام 2015 نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والتجارة والسياحة والدعم اللوجستي. ونوه الصندوق في بيان أصدره أمس حول نتائج المشاورات التي أجرتها بعثته المتخصصة مع مسؤولي الإمارات، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي للإمارات. وكانت البعثة أجرت مشاوراتها مع الإمارات خلال الفترة الواقعة بين 30 نيسان (أبريل) و15 أيار (مايو) الماضيين في إطار المادة الرابعة في شأن تقويم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير في تعليق على البيان الختامي لبعثة الصندوق: «تضع وزارة المال عملية توطيد أواصر علاقات العمل المشترك مع المنظمات والجهات المالية الدولية في قائمة أولوياتها الاستراتيجية نظراً إلى الفائدة الكبيرة التي تعود بها هذه العلاقات على النظام المالي والاقتصادي في دولة الإمارات ودورها في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية لجذب الاستثمارات». وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق مزيد من النمو ليصل إلى 4.3 في المئة عام 2013 مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة فيما توسع إنتاج الإمارات من الهيدروكربونات بنحو 5.2 في المئة وارتفع الفائض في الحساب الجاري إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره إلى جانب الانتعاش الذي تشهده الصادرات غير النفطية. وأشار تقرير البعثة إلى انخفاض معدل التضخم ليصل إلى نسبة 0.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 مقارنة بنحو 0.9 في المئة عام 2011 وتتوقع البعثة أن ترتفع نسبة التضخم إلى نحو اثنين في المئة عام 2013 وتواصل الارتفاع إلى 2.4 في المئة عام 2014 وصولاً إلى 2.5 في المئة في 2015. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الصادرات ليصل إلى 367 بليون دولار في 2013 على أن يواصل ارتفاعه ليبلغ 393 بليون دولار في 2014 و420 بليون دولار عام 2015 مقارنة بنحو 299 بليون دولار عام 2011 وب 347 بليون دولار عام 2012. توقع تقرير البعثة انتعاش القطاع غير النفطي في المدى المتوسط ليصل إلى نسبة 4.2 في المئة عام 2015 وأن ترتفع صادرات هذا القطاع ليصل إلى 109 و120 و134 بليون دولار للأعوام 2013 و2014 و2015 على التوالي، وذلك مقارنة بنحو 96 بليون دولار في 2012 و71 بليون دولار عام 2011. وتوقعت البعثة أن ترتفع نسبة إجمالي الاستثمار المحلي من الناتج المحلي لتصل إلى 15.6 في المئة عام 2013 وتواصل الارتفاع إلى 17 في المئة عام 2014 وإلى 18.7 في المئة عام 2015 مقارنة بنسبة 14.2 في المئة لعام 2012 وبنسبة 16.2 في المئة في 2011، موزعة بين الاستثمار الحكومي بنسبة 6.1 في المئة والاستثمار غير الحكومي بنسبة 12.6 في المئة، «الأمر الذي يدعم النظر إلى الإماراتالمتحدة كملاذ آمن للاستثمار والمستثمرين». وأكد التقرير على إيجابية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لتعزيز اقتصاد الدولة من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات دعم استقرار القطاع المالي التي أدت إلى تعافيه وتعزيز قدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية. وتوقع التقرير أن تستمر الإمارات في ضبط أوضاع المالية العامة في الدولة في 2013 من خلال ترشيد الإنفاق الرأسمالي.
