وزير المال المصري يستبعد خطر الإفلاس

نفى وزير المال المصري ممتاز السعيد، صحة التقارير التي تشير إلى أن مصر تواجه خطر الإفلاس، لافتاً إلى أن الدين العام الخارجي تحسن نسبياً في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إذ انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.3 في المئة مقارنة ب14.8 في المئة في نهاية كانون الأول 2010. وانخفض الدين الخارجي 3.7 في المئة ليبلغ 33.7 بليون دولار في نهاية كانون الأول من العام الماضي في مقابل نحو 35 بليوناً دولار للشهر ذاته من العام السابق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الدين الخارجي يعتبر من بين أقل المعدلات إضافة إلى أن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده، فضلاً عن أن مصر ما زالت قادرة على الوفاء بالمتطلبات الداخلية.
في هذا الإطار بلغ حجم الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، نحو 25.7 بليون دولار في نهاية كانون الأول 2011 بنسبة 10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت 58.5 في المئة من الناتج المحلي في الشهر ذاته، وهو في الحدود الآمنة.
وشرح السعيد أن الحكومة المصرية تعي حجم التحديات وأعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي، ومعدلات النمو المرتفعة والمساعدة على تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل والحد من البطالة. وأشار إلى أن البرنامج كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء «صندوق النقد الدولي». وأكد أن معدلات تراجع الاحتياط الدولي لمصر بدأت تتحسن بعد أن كان المعدل يدور حول بليون دولار شهرياً، وتراجع في آذار (مارس) الماضي إلى نحو 600 مليون دولار، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الأيام العصيبة للأزمة.
ولفت إلى أن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة يمر بها البلد، وليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد أو إصابة ركائزه بأضرار.
وشدد الوزير على أن الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 11 بليون دولار تتعلق بفترة ال 18 شهراً اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى التخطيط لسد هذه الفجوة من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة، منها «صندوق النقد الدولي الذي نجري مفاوضات معه، ليس فقط للحصول على قرض وإنما في الأساس للحصول على شهادة منه بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنهوض.