بريدة: مواطن يتهم إدارة مجمع تعليمي بندب زوجته «تعسّفياً»

اتّهم مواطن إدارة مجمع مدرسي في بريدة بالتسبب في «ندب» زوجته إلى مدرسة أخرى قبل أيام عدة، دون طلبها، في حين برره مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في القصيم سلطان المهوس بوجود حاجة خارج مدرستها، إذ انطبقت عليها شروط الندب الرسمية والمعتمدة من الوزارة.
وقال المواطن محمد رشيد ل«الحياة»: «تفاجأت زوجتي برسالة نصية على هاتفها من إدارة مجمع محير الترمس التعليمي للبنات (147 كيلومتراً شمال بريدة) أثناء عودتها من المدرسة قبل أيام عدة، تطلب منها مراجعة مكتب الإشراف التعليمي في محافظة الأسياح، إلا أنها رفضت الذهاب إلى المكتب، لكن مديرة المجمع سألتها عن أسباب عدم الذهاب إلى المكتب الإشرافي، لترد عليها بأنها لم تتسلم أي خطاب رسمي».
وأضاف أن إدارة المجمع اجتمعت بالمعلمات دون زوجته، إذ «طلبت منهن كتابة شكوى ضدي لإبداء ملاحظاتي على سائقي المعلمات، ونقلهن من دون محرم، والاعتراض على تغاضي إدارة المدرسة عن المخالفات النظامية والشرعية»، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى لإدارة التربية والتعليم في منطقة القصيم قبل صدور قرار الندب، الذي وصفه ب«الجائر» على زوجته.
واستغرب من إدارة شؤون المعلمات في محافظة الأسياح التي سارعت إلى ندب زوجته، ولم تتريث انتهاء الشكوى المنظورة في إدارة التربية والتعليم في القصيم، مطالباً بمحاسبة إدارة المجمع لندبها زوجته بطريقة لم تطبّق فيها شروط الندب كما يجب، وتمت بصورة مفاجئة من غير حاجة في المدرسة المنقولة إليها - بحسب ادعائه-.
وأكد أنه يطالب بالتعويض عن التشهير بسمعة زوجته المعلمة بين زميلاتها، خصوصاً أن قرار الندب صدر قبل أيام من بدء الاختبارات، التي جهزت المعلمة أسئلتها لطالباتها، مشيراً إلى أن نظام الندب لا ينطبق عليها، كونها أمضت عامين في المجمع، ويشمل المعلمات المعينات حديثاً فقط.
ولفت إلى أن المدرسة الجديدة التي ندب لها زوجته توجد فيها خمس معلمات بنفس التخصص الذي تدرسه زوجته، ما يدل على أن ندبها ليس للحاجة الفعلية، وإنما بهدف إبعادها بدوافع شخصية.
من جهته، أوضح مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في القصيم سلطان المهوس ل«الحياة» أنه بعد مراجعة الإدارات المعنية اتضح أن المعلمة المذكورة صدر قرار ندبها بناء على وجود حاجة خارج مدرستها، إذ انطبقت عليها شروط الندب الرسمية والمعتمدة من الوزارة، تحقيقاً لمصلحة العملية التربوية التعليمية بالطرق النظامية، لافتاً إلى أنه الإجراء الذي يطبق على الجميع إذا ما توافرت الشروط والضوابط الرسمية لتطبيقه.
وأضاف: «كلف فريق من قسم المتابعة في الإدارة بالذهاب إلى المدرسة للتحري عن صحة الاتهامات الموجهة من زوج المعلمة إيماناً من الإدارة بالقيام بواجبها نحو تحقيق العدل بين الجميع».