مصر: «جيش الإسلام» الفلسطيني وراء تفجير كنيسة الإسكندرية

اتهمت مصر أمس مجموعة «جيش الإسلام» الفلسطينية التي يشتبه بأنها مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة في مدينة الإسكندرية أول أيام العام الجاري وأدى إلى مقتل 23 شخصاً وجرح العشرات. وتعهد الرئيس حسني مبارك «التصدي للإرهاب وهزيمته وتعقّب مرتكبيه وملاحقتهم في الداخل والخارج»، مشدداً على أنهم «لن يفلتوا أبداً من العدالة».
وأكد وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي في كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة أمس، أن الحكومة لديها أدلة على أن «جيش الإسلام» الذي يتمركز في قطاع غزة وراء الاعتداء على كنيسة القديسين. وقال: «إذا ظن عناصر تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني المرتبط بتنظيم القاعدة أنهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيدها، فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنيء بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته شهداء على أرض مصر».
وأضاف في كلمته أمام الاحتفال الذي حضره مبارك وكبار رجال الدولة وقيادات الشرطة أن «الجريمة الإرهابية التي روعت الإسكندرية مع بدء العام الميلادي، بقدر ما أوجعت ضمير الأمة، بقدر ما تعاظم معها العزم على حماية وحدة النسيج الوطني، إدراكاً لأن تلك الجريمة استهدفت مصر بأسرها».
وتوعد بمعاقبة مرتكبي الحادث، قائلاً: «نؤكد لمن تورطوا في هذا العمل الدنيء ومن يدعمهم... إن لم يكن إجهاض محاولاتكم السابقة رادعاً لكم، فلن يفلت آثم من العقاب، ولن تنال أعمال إرهابية خسيسة من إرادة أمة بعراقة مصر تأصلت في وجدان شعبها عبر قرون مبادئ الوسطية وقيم التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والإرهاب». وشدد على أن «لا تهاون إزاء تيارات التطرف والتعصب التي تروّج للفتنة وتمهد السبيل أمام الإرهاب، وتتسلل من خلالها تهديدات خارجية إلى جسد الوطن ووجدانه».
بدوره، اعتبر مبارك أن «ما استمعنا إليه من وزير الداخلية يشفي صدور جميع المصريين ويضع وساماً جديداً على صدور رجال الشرطة ونحن نحتفل بعيدهم». وقال : «لن أتسامح مع من يحاول المساس بوحدة أبناء الشعب المصري والوقيعة بين الأقباط والمسلمين، ولن أتهاون مع أية تصرفات ذات أبعاد طائفية من الجانبين على السواء، وسأتصدى لمرتكبيها بقوة القانون وحسمه».
وتعهد «عدم التردد قط في اتخاذ ما نراه محققاً لأمن مصر وشعبها، وسنتصدى لدعاة الفتنة ونحاسب المروجين لها والمحرضين عليها، وسنتصدى للإرهاب ونهزمه، ونتعقب مرتكبيه ونلاحقهم في الداخل والخارج ولن يفلتوا أبداً من العدالة».
ورأى أن «الطائفية تمثل ظاهرة ممقوتة غريبة على المجتمع المصري». وانتقد «دعاة الاستقواء بالأجنبي»، مؤكداً أن «دعواهم مرفوضة وتأباها كرامة مصر بأقباطها قبل المسلمين». وخاطب المطالبين بحماية أقباط مصر، قائلاً ان «زمن الحماية الأجنبية والوصاية ذهب إلى غير رجعة، وأقول لهم أننا لا نقبل ضغوطاً أو تدخلاً في الشأن المصري من أحد أياً كان، ونحن أولى منكم بأقباطنا، فهم مصريون قبل أي اعتبار آخر. وحماية المصريين، كل المصريين، هي مسؤوليتنا وواجبنا».
وأكد أن بلاده «ستنتصر مرة أخرى في معركتها مع الإرهاب ولن تسمح له بزعزعة استقرارها أو ترويع شعبها أو النيل من وحدة مسلميها وأقباطها... ولن تزداد إلا تصميماً على محاصرته وملاحقته وقطع يده واقتلاع جذوره».
وأعرب عن ثقته في رجال الشرطة وتأهب أجهزتها الأمنية «للتصدي للإرهاب ومخططاته»، كما أكد ثقته في أن «الشعب المصري سيقف داعماً للدولة في معركتها مع الإرهاب والتطرف، فهي معركة الجميع والكل شركاء في تحمل مسؤوليتها وأعبائها. والإرهاب لن يثني مصر عن مسيرتها، بل سنمضي في طريقنا صفاً واحداً بكل الثقة والعزم والتصميم مدركين ما يحدق بنا وبمنطقتنا، ونصون وحدة المسلمين والأقباط».
وناشد الشعب المصري وحدة الصف، قائلاً: «حذرت مراراً من تأثير أزمات الوضع الإقليمي والدولي الراهن على أمن مصر القومي وأمان شعبها، وحذرت من الإرهاب والتطرف ومن النزاعات ونوازع الطائفية حولنا وتداعياتها على استقرار الوطن وسلامه الاجتماعي، وحذرت ممن يحاولون إشعال الفتنة بين جناحي الأمة وممن يخططون لفتح جبهات جديدة لإلهاء مصر وعرقلة مسيرتها وتحجيم دورها الإقليمي في منطقتها. وأعاود اليوم التحذير من ذلك كله، وأقول إن اللحظة الراهنة تفرض علينا وقفة مصرية للانتباه والحذر والوعي والاستعداد، كما تضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية».
وتابع: «خضنا معركتنا مع الإرهاب والتطرف منذ سبعينات القرن الماضي وانتصرنا عليه... خضنا هذه المعركة في مواجهته وحدنا قبل أن يتحول إلى ظاهرة عالمية لم يعد أحد بمنأى عن تهديداتها أو محصناً من شرورها وضرباتها»، مشيراً إلى تحذيره آنذاك من الإرهاب ومخاطره، «فلم يستمع أحد لتحذيرنا، بل منحت دول صديقة حق اللجوء لإرهابيين لطخوا أيديهم بدماء المصريين فأصبحت ملاذاً آمناً لإرهاب أعمى سرعان ما امتدت إليها عملياته ومخاطره وطاولتها مخططاته وشروره».
وذكر بأن «الإرهاب استهدف المصريين في أرواحهم، فراح ضحيته الكثير من المواطنين الأبرياء، كما نجح في اغتيال الشيخ الذهبي ورفعت المحجوب وفرج فودة وغيرهم، وكاد أن يغتال نجيب محفوظ... كما استهدف المصريين في أرزاقهم بعمليات إجرامية لضرب قطاع السياحة في الأقصر ودهب وشرم الشيخ وطابا ومنطقة الحسين في قلب القاهرة».
واعتبر أن «العملية الإرهابية الأخيرة في الإسكندرية تمثل محاولة يائسة للإرهاب للعودة بشروره إلى أرض مصر بمدخل جديد ونهج وأسلوب جديد... مدخل جديد يحاول الوقيعة هذه المرة بين الأقباط والمسلمين ويسعى إلى شق صفهم والنيل من تماسكهم ووحدتهم كأبناء وطن واحد. نهج وأسلوب جديد لإرهاب غريب على مجتمعنا يحمل بصمات أصابع خارجية ويستدعي إلى أذهاننا أشكالاً دموية للإرهاب في منطقتنا وخارجها لا عهد لنا بها ويلفظها المجتمع المصري بشخصيته وقيمه وتراثه وثقافته».
وكان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أكد رفضه الربط بين الاعتداء على كنيسة القديسين والمطالب التقليدية للأقباط في مصر، مشيراً إلى أن «هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار، أما مطالب الأقباط فهي ليست وليدة اليوم بل موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمى بالخط الهمايوني الذي ينظم حقوق الأقباط».
وقال شهاب في مقابلة بثها التلفزيون المصري إن «هذه العملية الإرهابية البشعة التي تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسي في مصر وإضعاف دورها الرائد القيادي في المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربي وقضايا الدول النامية، لا ينبغي بأي حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التي تتم دراستها».
وأوضح أن «مطالب الأقباط تدخل في إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتم دراستها تباعاً». وأشار إلى «إمكان حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة، لكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصري الذي ينظر إلى مسلميه وأقباطه على أنهم نسيج واحد وعنصر واحد لا عنصرين».
وفي سياق مواز، رفضت القاهرة أمس في شدة انتقادات وجّهها الكونغرس الأميركي إلى تعاطيها مع مواطنيها الأقباط، معتبرة أنها «جملة من المغالطات والادعاءات غير الدقيقة». لكنها أشادت في الوقت نفسه بموقف البرلمان الأوروبي من القضية نفسها، ورأت أنه «يعكس إدراكاً لخصوصية المجتمع المصري».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي ان جلسة الاستماع التي عقدت في مجلس النواب الأميركي لمناقشة أوضاع المسيحيين في مصر والعراق «تضمنت جملة من المغالطات والادعاءات غير الدقيقة التي طالما دأب أعداء مصر في الدوائر الأميركية على تسويقها»، مضيفاً أن «التصريحات التي صدرت عن الكنيسة المصرية تعقيباً على هذه الجلسة تشكل أبلغ رد على كل الأطراف الأجنبية التي تحاول إقحام نفسها في الشأن الداخلي المصري لتأجيج الفتنة لخدمة مصالح وأجندات خاصة».
غير أنه أشاد ببيان للبرلمان الأوروبي صدر الخميس الماضي، على رغم إعراب النواب الأوروبيين عن «القلق العميق» على أوضاع الأقباط ومطالبتهم الحكومة المصرية بحمايتهم. وقال زكي رداً على سؤال إن «الإشارة التي وردت لمصر في إطار البيان عكست إدراكاً أوروبياً لخصوصية المجتمع المصري وتماسك نسيجه المجتمعي».
وأضاف أن «موقف الدولة والمجتمع المصري في أعقاب حادث الإسكندرية انعكس على تفهم البرلمانيين الأوروبيين للإصرار المصري على محاربة الإرهاب والتطرف»، مشيراً إلى أن «حال التضامن الشعبي التي تولدت على خلفية هذا الحادث أرسلت رسالة واضحة إلى العالم بأسره، بأن هذا المجتمع حصين من الفتنة أو الطائفية، وهو ما كان محل إشادة قرار البرلمان الأوروبي».