العراق: سلسلة التفجيرات تضغط للاسراع في تعيين الوزراء الأمنيين

علمت «الحياة» أن ترتيبات تجرى لعقد لقاء جديد بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي لحسم ملف تسمية مرشحي الوزارات الأمنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، بعد تصاعد عمليات العنف التي استهدفت زواراً شيعة خلال اليومين الماضيين وأسقطت عشرات الضحايا.
وتضغط هذه الهجمات، وهي الأكبر منذ تشكيل الحكومة، على المالكي للإسراع في حسم هذا الملف العالق وتسمية وزراء على رأس الحقائب الثلاث التي يتولاها بالوكالة. وأعلنت الأجهزة الأمنية أمس اعتقال عنصرين من «الصحوات»، ينتميان إلى «الجيش الإسلامي»، على خلفية الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أسقط 50 قتيلاً و150 جريحاً في كربلاء أول من أمس.
وقال القيادي في «العراقية» النائب حسين الشعلان ل «الحياة»، إن «هنك حاجة ملحة إلى حسم قضية الترشيحات للوزارات الأمنية الثلاث». واعتبر أن «تراجع التحسن الأمني وازدياد أعمال العنف أخيراً يعود في جزء منه إلى غياب رأس الهرم في الوزارات الأمنية».
وأوضح أن المفاوضات بين الكتل السياسية «تراوح مكانها بسبب جملة من التحفظات التي يبديها المالكي عن مرشحين لمنصب وزارة الدفاع، وهما عبدالفلاح النقيب وإسكندر وتوت»، مشيراً إلى وجود محاولات للتوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن «هناك اجتماعات دورية بين العراقية ودولة القانون، لكنها توقفت خلال اليومين الماضيين بسبب المناسبات الدينية. ومن المؤمل أن يعقد اجتماع جديد يجمع علاوي والمالكي الأسبوع المقبل بعد انتهاء أربعينية الإمام الحسين لمناقشة أزمة مرشحي الحقائب الوزارية التسع الشاغرة، وبينها الوزارات الأمنية».
غير أن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي، اعتبر أن ربْط أعمال العنف التي جرت في البلاد خلال اليومين الماضيين بغياب الوزراء الأمنيين «غير صحيح». وقال ل «الحياة» إن «الإرهابيين قاموا خلال السنوات الماضية باستغلال المناسبات الدينية للقيام بتفجيرات في ظل وجود وزراء أمنيين، وهذا مستمر الآن».
وشدد على أن عملية اختيار الوزراء الأمنيين «صعبة، نظراً إلى أن أمن البلد واستقراره يعتمد على أداء هذه الوزارات، وبالتالي لا بد من إيجاد مرشحين أكفاء للمناصب الأمنية». وأوضح أن «المالكي عازم على تقديم مرشحيه للوزارات الشاغرة بعد التوصل إلى شخصيات مهنية وتوافقية تحظى بالقبول من قبل الجميع».
وشهدت مدن عراقية منذ الأربعاء الماضي سلسلة هجمات دامية أسقطت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأوقعت خمسة تفجيرات استهدفت زواراً شيعة في كربلاء أول من أمس، نحو 250 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما تعرضت محافظتا ديالى وصلاح الدين إلى تفجيرات أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح العشرات.
وكان البرلمان صادق الشهر الماضي على 38 وزارة، بينها تسع بالوكالة، أهمها وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي تولاها موقتاً نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.