العيسى: الآراء «المتشنجة» تسيطر على التعليم وتمنع «الإصلاح»

أكد مدير جامعة اليمامة السابق الدكتور أحمد العيسى، ان التعليم في السعودية «اختطف، وما زال مُختطفاً»، مجدداً مطالباته بإصلاح التعليم في المملكة. وشدد على أهمية «استغلال الفترة التاريخية التي تمر بها وزارة التربية والتعليم لإحداث هذه الإصلاحات، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه عملية الإصلاح من خادم الحرمين الشريفين»، مطالباً بوجود «قرار سياسي واضح لإحداث عملية الإصلاح، ومنع عمليات التشويش التي تسعى إلى إيقافها».
وقال العيسى، في محاضرة «إيجابيون في إصلاح التعليم»، التي ألقاها مساء الأربعاء، في ديوانية «الملتقى الثقافي» في القطيف: «إن المجتمع السعودي مهيأ تماماً لإحداث الإصلاحات في التعليم السعودي. والجميع يعرف ان هناك خللاً واضحاً، بل ان الجميع يتشوق لها، خصوصاً أن الإصلاحات في التعليم ستساهم في القضاء على مشكلات عدة يعاني منها المجتمع».
وأشار العيسى، خلال هذه المحاضرة التي شهدت حضوراً أكاديمياً لافتاً، إلى «محاولات لتطوير التعليم. إلا أنها مهما كانت إيجابية، لكنها لن تكون كافية. ولا بد من إصلاحات جذرية، كي تحقق النظرة الشمولية لتطوير التعليم»، لافتاً إلى «فجوة كبيرة بين المؤسسة التعليمية، المتمثلة في المدرسة والأسرة، خصوصاً في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسر السعودية حالياً، إذ تطورت العلاقة بين مكوناتها، وأصبح الجميع يتحدث بلغة الحقوق، بل تطور الأمر إلى غياب الحوار بين أفراد الأسرة، ويتطلب ذلك انسجاماً بين المؤسستين التربويتين، فالوضع الحالي يؤكد غياب هذا الانسجام بين الانفتاح المنزلي، وبين النظام التقليدي في المدارس، ما يساهم في إحداث فجوة في سلوك الطلاب». وتساءل عن الصلاحيات التي يمتلكها الكادران الإداري والتعليمي في المدرسة، «أين دور المرشد والمدير والمعلم من الإصلاحات؟ هؤلاء يعيشون في المجتمع، ويعرفون مكامن الخلل، ولو أعطيناهم خصوصية وفرصة واستقلالية نوعية، لتمكنا بالتأكيد من احداث التغييرات».
وقال: «إن التعليم في المملكة اختطف في فترة معينة، وما زال مختطفاً، خصوصاً في ظل الآراء المتشنجة التي تسيطر على مفاصل التعليم. وما زالت تقاوم عمليات الإصلاح والتغييرات. ولكن هؤلاء ليسوا وحدهم في المجتمع، فهناك نسبة كبيرة من المجتمع ترغب في إحداث الإصلاحات الشاملة في التعليم».
وتطرق العيسى، إلى وضع التعليم العالي، مؤكداً أن الجامعات «نسخة من بعضها، بسبب النظام الواحد في التعليم العالي». وأضاف «في بداية مرحلة تأسيس التعليم العالي، كانت هناك سبع جامعات، وكل جامعة لها هوية مُستقلة، ولكن تغير الوضع الآن، وأصبحنا لا نفرق بين الجامعات»، مطالباً بان تكون هناك «استقلالية واضحة للجامعات، على غرار جامعة الملك عبدالله، التي تتميز بوجود مجلس أمناء مُستقل، وموازنة مُستقلة. ولا تتبع لأي دائرة حكومية، إضافة إلى ان نظامها الأكاديمي نابع من داخلها، وليس من خارجها، كما هي الحال في جميع الجامعات الأخرى، ولا بد ان تكون جامعة الملك عبدالله مثالاً للجامعات الأخرى». واستشهد على ضعف التعليم العالي في الدراسات العليا، بأنه «لا تستطيع الجامعة تطبيق الدراسات العليا، إلا من خلال تنفيذ اللوائح الموحدة في الوزارة». وتساءل: «إذاً؛ ما الفرق بين الجامعات؟ فكل الأمور ستتشابه هنا، ولا يوجد ما يميز جامعة عن أخرى»، مطالباً بضرورة «استقلالية الجامعات، وإلا لن نستطيع أن تكون لنا مكانة تعليمية قوية، ننافس بها دولاً أخرى، بدأت في تغيير أنظمتها التعليمية بصورة كبيرة».
وتحدث عن انضمامه لعدد من اللجان التطويرية، التي «لم تساهم في أي حلول واضحة في التعليم»، موضحاً «شاركت ضمن فريق التقويم الشامل في التعليم، أبان عهد الوزير الدكتور محمد الرشيد. ولم نتمكن من عمل أي شيء، خصوصاً أننا كنا ندور في حلقة مُفرغة، في ظل وجود التناقضات والتحزبات، فقررت الخروج من هذه اللجنة، التي أصدرت قرارات وئدت قبل أن تولد، لأننا لم نكن نملك رؤية واضحة، بسبب إعطائنا نقاط الضعف بحسب رؤية الوزارة، وليس بإمكاننا إلا التقييم».
وتساءل حاضرون عن الحلول المقترحة والموعد اللازم لتنفيذها. وأكد العيسى، ان «الحل الوحيد هو الإصلاح برؤية سياسية، كما حدث في بعض الدول، التي كانت مترددة في الإصلاح، كما هو حاصل في المملكة. إلا انها استطاعت تخطي مرحلة التردد، واستطاعت ان تدشن الإصلاحات التعليمية الكبرى»، موضحاً ان «وزارة التربية والتعليم تمر حالياً بمرحلة تاريخية مهمة، وهي قادرة على الاستفادة من الرؤية السياسية، خصوصاً في ظل وجود الأمير فيصل بن عبدالله».