هولندا تعتقل مغربياً يشتبه بتمويله احتجاجات في المغرب

قالت الحكومتان المغربية والهولندية اليوم (الخميس)، إن السلطات الهولندية اعتقلت برلمانياً مغربياً سابقاً يقيم في هولندا وتقول الحكومة المغربية إنه ربما شارك في تمويل اضطرابات أهلية.
وكان المغرب استدعى سفيره في لاهاي في مطلع الأسبوع بسب ما وصفه بتقاعس هولندا عن اتخاذ إجراءات ضد سعيد شعو (50 عاماً) التي لمحت إلى ضلوعه في تقديم دعم مالي ولوجيستي للاضطرابات في منطقة الريف التي تشهد احتجاجات منذ أشهر.
وأصدرت محكمة مغربية مذكرتي اعتقال في 2010 و2015 بحق شعو بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات. وأكدت وزارة العدل الهولندية نبأ القبض عليه بعدما نشرته أولاً «وكالة المغرب العربي للأنباء» الرسمية في المغرب اليوم.
وقالت الوزارة إن القبض عليه جاء بموجب أمر اعتقال دولي متعلق بطلب من المغرب في 2015. وذكرت أن الاعتقال لم ينفذ من قبل لأن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة لشعو كمواطن هولندي.
ويحتاج شعو باعتباره مواطناً هولندياً إلى ضمان بإمكان قضاء أي عقوبة في هولندا. وقالت وزارة الخارجية المغربية إنها ستسعى الآن إلى ترحيل شعو من هولندا. وأضافت أن قبض السلطات المغربية عليه يشكل تطوراً مهماً في معالجة هذه القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة والمستمرة منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان، إن شعو متهم «بجرائم خطرة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية وجرائم القتل العمد والرشوة والاتجار الدولي في المخدرات».
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن القبض عليه «يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل إلى المغرب ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل».
وأضاف أن هذا «يؤكد صدقية هذا الملف الذي قدمته بلادنا وجديته وصدقية القضاء المغربي باعتبار أن هذه العملية تؤكد أيضاً اعترافاً أوروبياً جديداً بالمجهودات التي تبذلها بلادنا على عدد من الأصعدة».
وقالت وزارة العدل الهولندية إن محكمة ستنظر طلب الترحيل في عملية قد تستغرق 18 شهراً. وقادت حركة تسمى «الحراك الشعبي في منطقة الريف المغربي» احتجاجات لأشهر واتهمت المسؤولين بالفساد.
وقال محام يدافع عن زعماء للحراك الشعبي محتجزين حالياً، إن شعو لا تربطه أي علاقة بالحراك ووصف التقارير عن تمويل شعو للحراك بأنها شائعات.