البرلمانيون المغاربة يستنكرون توجه هولندا لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي

دعوا إلى رفض التصويت على المشروع

طالب البرلمانيون المغاربة نظراءهم الهولنديين برفض مشروع قانون لحكومة بلادهم بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين منذ سنة 1972. وكانت الحكومة الهولندية قررت من جانب واحد إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب القائمة منذ 1972، والتي تؤطر حقوق العمال المغاربة في هولندا. وسبق للحكومة المغربية أن رفضت بقوة هذا القرار ودعت نظيرتها الهولندية إلى مراجعته، غير أن الأخيرة أصرت على المضي قدما في هذه الخطوة وطرح هذا المشروع للتصويت في البرلمان. ولم تكتف الحكومة الهولندية بذلك، بل دعت إلى وقف تصدير تعويضات العمال المغاربة المتقاعدين الذين كانوا يعملون ببلادها خارج الاتحاد الأوروبي. وبعث رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) رسالة إلى ميتلبورغ أفان، رئيسة برلمان هولندا، عبر سفير بلادها في المغرب. واستنكر البرلمانيون المغاربة في هذه الرسالة قرار الحكومة الهولندية الأحادي القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب. وقالوا إن إخراج الحكومة الهولندية لمشروع قانون يمنع تصدير كل التعويضات خارج حدود الاتحاد الأوروبي جاء كرد فعل على رفض الحكومة المغربية لإدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية، معتبرين أن هذا القرار "فيه مس للحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة لن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز ضدهم". وطالبت الرسالة حكومة هولندا بمواصلة صرف المستحقات لأصحابها غير منقوصة والتراجع عن قرار تخفيضها. واستغرب البرلمانيون المغاربة كيف أن الحكومة الهولندية "واصلت تجاهلها لالتزاماتها فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية وعملت على تنفيذها في الحالات القديمة التي همت الأرامل والأطفال وتم اختبار حالات جديدة من الأرامل المقيمات بالمغرب عن طريق تخفيض تعويضاتهن"، واعتبروا تصرف الحكومة الهولندية مساسا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية.