توتر بين الرباط ولاهاي في شأن المساعدات الاجتماعية للمغاربة في هولندا

عبر المغرب أمس الجمعة، عن "أسفه لعزم هولندا على إلغاء اتفاق للضمان الاجتماعي موقع بين البلدين، وينص على منح المغاربة الذين عملوا في هذا البلد الأوروبي مساعدات اجتماعية، معتبراً أنه "فعل غير ودي وغير مسبوق" في العلاقات الدولية.
وكان رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي أعلن للصحافيين الجمعة أن المفاوضات التي تهدف إلى "تكييف" الاتفاق "فشلت".
وحدد تاريخ انتهاء الاتفاق الموقع في 1970، في نهاية 2015 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد. وكانت لاهاي تنوي انتهاز فرصة المفاوضات الجديدة لإعادة النظر في المساعدات عبر ربطها بكلفة المعيشة في المغرب.
وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في بيان نشرته وكالة أنباء المغرب إن "قرار إلغاء الاتفاقية الذي يظل فعلاً نادراً في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية، فعل غير ودي".
وبعدما عبّر عن "أسف الحكومة المغربية بعمق لهذه الخطوة"، أكد مزوار في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي "الرفض التام لهذا القرار شكلاً ومضموناً". وأضاف أن المغرب "عازم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها، وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض".
وتابع قائلاً إن المغرب "لم تتم استشارته في هذه الخطوة على رغم كون الاتفاق الذي تقرر اليوم إلغاؤه من طرف واحد هو جامع كلاً من الرباط ولاهاي (...) والمغرب لم يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة".
وقال روتي إن الاتفاق "وقع في السبعينات وفق رؤية الضمان الاجتماعي لتلك الفترة"، مشيراً إلى أن الرباط "ما زال لديها الوقت قبل انتهاء الاتفاقية لإبرام اتفاقات جديدة".
وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أن عدم تمديد الاتفاق يحقق وفراً يتراوح بين سبعة وتسعة ملايين يورو للبلاد، إلا أن الوكالة نقلت عن نائب رئيس الوزراء لوديفيك آشر تأكيده أنها "مسألة مبدأ أكثر منها قضية مرتبطة بالمال".
وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة هي الرابعة في أوروبا وتضم 500 ألف شخص.
وخلال حملة الانتخابات البلدية في آذار (مارس)، أثار النائب اليميني غيرد فيلدرز جدلاً بقوله إنه يريد "عدداً أقل من المغاربة" في هولندا. وأعلنت النيابة العامة الخميس أنها قد تطلق ملاحقات ضده بتهمة "التحريض على الكراهية".