ماكرون يحض على كبح الاستحواذات الأجنبية في أوروبا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناع أوثق حلفاء الصين في أوروبا بأن كبح الاستحواذات الأجنبية في صناعات استراتيجية هو في مصلحتهم، محذراً حكومات الاتحاد الأوروبي من أن تكون ساذجة في التجارة العالمية.
وترفض الاقتصادات الأصغر حجماً في شرق وجنوب أوروبا التي تعتمد على الاستثمارات الصينية، أي خطوات ضد بكين، وتذهب إلى حد عرقلة بيانات الاتحاد التي تنتقد سجل الصين في مجال حقوق الانسان.
لكن ماكرون في أول مشاركة له في قمة للاتحاد الأوروبي أمس (الخميس)، قال إن حرص الدول على أن تكون مقصداً جذاباً للاستثمار لا يعني تعريض أوروبا لما سماه «فوضى العولمة».
وأبلغ الرئيس الفرنسي مؤتمراً صحافياً على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بأن «الأشياء تتغير لأننا نرى فوضى العولمة وعواقب ذلك في بلدانكم. أريد بناء تحالف حول هذه الفكرة». وأضاف «أنا مؤيد للتجارة الحرة... لكنني لا أؤيد السذاجة».
وقال ديبلوماسيون في الاتحاد إن شراء شركة «كيم تشاينا» الصينية المملوكة للدولة ل «مجموعة سينجنتا» السويسرية للمبيدات الزراعية والبذور، وهي أكبر صفقة لبكين في الخارج حتى الآن، أدى إلى تعميق المخاوف في أوروبا من أن الاتحاد يقدم تنازلات في السيطرة على صناعته للتكنولوجيا المتطورة.
وقال ماكرون إنه دافع دوماً عن العولمة وحرية التجارة أثناء عمله وزيراً، لكن الزعماء يجب أن يستمعوا إلى العمال المتضررين من العولمة.
وأثناء عمله وزيراً للاقتصاد، سمح ماكرون لشركات أجنبية بالاستحواذ على بضع شركات فرنسية كبرى. لكنه منذ أصبح رئيساً للبلاد الشهر الماضي سعى إلى حشد التأييد في أوروبا لما يسميه «جدول أعمال للحماية»، ووجد بعض التأييد من ألمانيا وإيطاليا.
ومن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم على السماح للمفوضية الأوروبية باكتشاف سبل لتقييد الاستحواذات الأجنبية في مجالات مثل الطاقة والبنوك والتكنولوجيا، إذ تسعى الصين إلى الحصول على التقنيات الأوروبية.
ووفقاً ل «مجموعة روديوم»، فإن الاستثمارات المباشرة الصينية في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 77 في المئة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 35 بليون يورو (38 بليون دولار) مقارنة مع العام 2015، في حين هبطت الاستحواذات الأوروبية في الصين للعام الثاني على التوالي.
لكن مدافعين عن حرية التجارة مثل السويد يريدون تفادي أي إجراءات قد تتعارض مع رفض الاتحاد الأوروبي سياسة الحماية الاقتصادية التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.