مفترق تونس

تمتحن تونس اليوم مسألة التغيير في العالم العربي: هل يمكن إطاحة نظام فاسد وقمعي ومتآكل الشرعية من دون الوقوع في الفوضى أو في الاستبداد؟
هذا ما لم يحصل من قبل في العالم العربي، فهل يحصل الآن في ذاك البلد البعيد عن «الصراع العربي الإسرائيلي» وعن سائر القضايا الساخنة للعروبة والإسلام؟
عطفاً على وحدة الدين والمذهب، ليست قليلة تلك الإشارات الإيجابية التي تبعث على الثقة، بل الحماسة: وقوف الجيش إلى جانب الشعب، تهافت قوى النظام السابق وتكشّفها عن عصابات، تركيز الشعارات على مجتمع بعينه ودولة بعينها (لا أمة عربية، ولا أمة إسلامية، ولا تحرير ولا من يحرِّرون)، تنوّع القوى والوجوه التي عكستها صور التحرّك الشعبي، لا سيما الألوان والحضور النسائي، ضعف الدور الإسلامي في صناعة الحدث الكبير (ما من هجوم «إيراني» على سفارة «شيطانية» أو خطف لرعاياها... ما من كلام منفوخ).
ولئن توقّف المعلّقون، بحق، عند الأثر الذي خلّفته ثورة الاتصالات، فإن الأمر الآخر الذي لم ينل حقّه من التحليل هو أثر البورقيبية، التي صاغت وضعَيِ المرأة والطبقة الوسطى التونسيّتين على درجة بعيدة من التعلمن والتحديث. وهذا ما ليس من السهل التراجع عنه بالمعنى الذي يقال فيه إن من الصعب تراجع الأتراك، بمن فيهم إسلاميّو «العدالة والتنمية»، عن منجزات الأتاتوركية.
تلك العناصر مجتمعةً تشجّع على القول إن تونس الجديدة قد تقلّع انطلاقاً من «حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة» المزمع تشكيلها، مروراً بإجراء انتخابات عامة تتولى نقل البلد إلى الديموقراطية، ومن ثمّ إلى معاصرته عصره. أكثر من ذلك، تشي تلك العناصر بأن تعبير «شعب»، بالمعنى الذي أورده البيت الشهير لأبي القاسم الشابّي، يصحّ في تونس، وأن هذا الشعب يريد «الحياة» ممثّلة في شروط معيشية أفضل وفي حريات أكبر.
سيناريو كهذا يستكمل تبريرات التحرّك الذي أطاح بن علي ويبرّر الحماسة له: ذاك أن إطاحة حاكمٍ ما، تبقى النصفَ السلبيَّ والسهل من مهمة نصفُها الإيجابي والأصعب هو إقامة نصاب سياسي مستقرّ وواعد وتقدمي.
لكن السيناريو المقلق، الذي ينبغي ألاّ تحجبه حماسة التأييد، هو أن يحصل العكس. هذا، لحسن الحظ، ما يتراجع وينحسر. لكنْ ينبغي أن نبقي في البال أن من مواصفات الأنظمة الاستبدادية تدمير الطبقة السياسية المحتملة وخنق البدائل الممكنة. هكذا يتحوّل سقوط النظام إلى امتحان قاس لمجتمع غير مُعدّ لذلك. وهذا، معطوفاً على تشرذم القوى الديموقراطية وتفتّتها، يوجب القلق مما قد يصدر عن الإسلاميين الذين يجري الترويج لعودة زعيمهم راشد الغنّوشي، بما يكرّر عودة الخميني من فرنسا. وبالإسلاميين أو بالفوضى يمكن أن يتحوّل الجيش عن دوره الحالي كراع للتحوّل السياسي إلى ممسك بخناق السياسة من بوّابة ضمان الأمن واستبعاد التطرف والإرهاب.
في الحالة الأولى، المرجّحة، تكون تونس قد ابتدأت مسار الثورات العربية، وألقت في قلوب سائر المستبدّين الهلع الذي تستحقه قلوبهم، كما ساهمت في تحرير الفكر السياسي العربي من التحليق في «القضايا» بعيداً عن دول بعينها، ومجتمعات بعينها.
في الحالة الثانية، يستمرّ الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها. يرتفع الصوت القائل إنّ التغيير مستحيل، أكان في العراق، حيث حصل بتدخل خارجي، أم في تونس، وما علينا بالتالي سوى الحفاظ على الأوضاع القائمة مهما بلغت رداءتها. وهذه هدية لا تثمّن للمستبدّين على أنواعهم.