رويترز - دفعت تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أسعار النفط للارتفاع أمس، بفضل توقعات متفائلة في شأن بلوغ مستوى التوازن في السوق العالمي للخام، وتوقع الفالح تسارع وتيرة هبوط المخزونات النفطية العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً أمس بعدما أكدت السعودية أنها ستنفذ خفضاً كبيراً للصادرات في تموز (يوليو)، وسط إشارات على تراجع مخزون الخام الأميركي، على رغم أن زيادة إنتاج الولاياتالمتحدة ما زالت تؤثر سلباً على السوق. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 35 سنتاً إلى 48.64 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي 30 سنتاً إلى 46.38 دولار للبرميل. وتقود «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون جهوداً بهدف خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى آذار (مارس) 2018، لدعم الأسعار. وأفاد التقرير الشهري الذي تصدره المنظمة بأن استعادة سوق النفط توازنها الذي طال انتظاره يتحقق لكن «بوتيرة أبطأ»، وأشارت إلى أن إنتاجها في أيار (مايو) قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفيتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي التقرير الشهري، لفتت «أوبك» إلى أن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يومياً في أيار إلى 32.14 مليون برميل يومياً بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي «أوبك» المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج. وخفضت «أوبك» تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذه السنة إلى 840 ألف برميل يومياً مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يومياً. وأكد بيان المنظمة أن مخزون النفط في الدول الصناعية انخفض في نيسان (أبريل) وسيواصل هبوطه في بقية السنة، لكن تعافياً في إنتاج الولاياتالمتحدة يكبح جهود تصريف فائض الإمدادات. وأضاف أن «عودة التوازن إلى السوق تمضي في طريقها لكن بوتيرة أبطأ في ظل تغيرات العوامل الرئيسة منذ كانون الأول (ديسمبر)، خصوصاً التحول في الإمدادات الأميركية من انكماش متوقع إلى نمو إيجابي». وأشارت «أوبك» في التقرير إلى استمرار مستوى الالتزام العالي من أعضائها باتفاق الإنتاج، وأكدت أن مخزون الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض في نيسان. وبلغ متوسط إنتاج الأعضاء ال11 في «أوبك» الذين لديهم أهداف إنتاجية بموجب الاتفاق، 29.729 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من مصادر ثانوية تستخدمها «أوبك» لمراقبة الإنتاج. ويعني ذلك أن المنظمة التزمت من جديد بأكثر من 100 في المئة بخطة الإنتاج وفقاً لحسابات «رويترز». ولم تنشر المنظمة رقماً بشأن مستوى الالتزام. وخفضت «أوبك» تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارجها هذا العام إلى 840 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يومياً بعد قرار تمديد خفض الإنتاج. نتيجة لهذا، رفعت المنظمة الطلب المتوقع على خامها هذه السنة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 32.02 مليون برميل يومياً. ويظل هذا أقل من مستوى إنتاج المنظمة في أيار. وقد يكون من شأن انخفاض أسعار النفط تشجيع التجار على الاحتفاظ بالخام في مخازن لبيعه مستقبلاً عندما ترتفع الأسعار في العقود الآجلة، ما قد يقوّض أثر خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة والذي يهدف إلى دفع التجار المحتفظين بالنفط في مخازن إلى البيع لتقليص تخمة المخزون التي هبطت بالأسعار العالمية. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» للتسليم خلال ستة أشهر هذا الأسبوع بارتفاع بلغ نحو 1.50 دولار للبرميل مقارنة بالأسعار الحالية، وهو هيكل للسوق يجعل تخزين النفط أعلى ربحية من بيعه للاستخدام المباشر. وتشير بيانات ملاحية إلى أن 15 ناقلة عملاقة على الأقل ترسو في مضيقي ملقا وسنغافورةجنوب شرقي آسيا محملة بوقود غير مباع. وفي وقت يقل ذلك عن المستوى المسجل في الأشهر السابقة، يؤكد تجار أن الكميات المخزنة من الممكن أن ترتفع بسهولة. وقال تاجر يبرم اتفاقات المخازن العائمة «إذا استمر الوضع الذي يكون فيه تخزين النفط أكثر ربحية من بيعه فمن المحتمل جداً أن يرتفع عدد الناقلات التي تستخدم في التخزين إلى مستويات جرى تسجيلها هذا العام». وتظل شحنات النفط إلى آسيا مرتفعة، ما يعزز تخمة المعروض في المنطقة. وتشير بيانات تجارية إلى وصول 21.5 مليون برميل يومياً من الخام إلى آسيا على متن ناقلات في أيار. وتجنبت «أوبك» حتى الآن تنفيذ خفوضات كبيرة في الإمدادات إلى أكبر زبائنها، ومعظمهم في آسيا. في المقابل يزيد منتجون آخرون، خصوصاً من الولاياتالمتحدة، الصادرات ما يعزز التخمة. ويقول محللون إن مستويات المخزون في المستقبل ستكون مهمة في تحديد مدى متانة سوق النفط. في سياق متصل، حذرت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا السلطات المتمركزة في شرق البلاد من استغلال الأزمة بين عدد من الدول العربية وقطر «كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي». وجاء بيان المؤسسة بعدما هددت السلطات في شرق ليبيا بوقف عمليات «غلينكور»، التي تملك فيها «قطر للبترول» حصة وترتبط بعقد مع مؤسسة النفط الليبية لتحميل النفط من ميناء مرسى الحريقة بشرق البلاد. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تعرض التعافي الجزئي لإنتاج ليبيا من النفط للخطر. وارتفع الإنتاج في الآونة الأخيرة إلى ما يزيد على 800 ألف برميل يومياً للمرة الأولى منذ 2014.
