الاتحاد الأوروبي يقيم دعوى قضائية في شأن الهجرة

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات اليوم (الثلثاء)، نحو إقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيخ، لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.
ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفاً مشككاً في الاتحاد الأوروبي، قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها غالبية زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015، لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل، وهما إيطاليا واليونان، للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.
وكانت التشيخ قبلت في بادئ الأمر 12 شخصاً، لكنها قالت بعد ذلك إنها «لن تستقبل المزيد». وكانت التشيخ إحدى جمهوريات وسط أوروبا الشيوعية سابقاً.
وقال مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي: «أشعر بأسف أن أرى أنه على رغم دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين، لم تتخذ التشيخ والمجر وبولندا الإجراء اللازم».
وأضاف «لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدي ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات. أتمنى بصدق أن يكون ما زال من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها».
ويعتبر «إجراء التعدي» وسيلة لتوجيه المفوضية الأوروبية انتقاداً للدول التي تتقاعس في تنفيذ تعهداتها. وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهوراً بل سنوات، قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي جزاءات مالية.
ورداً على ذلك، قال رئيس وزراء التشيخ بوغوسلاف سوبوتكا اليوم، إن «التشيخ لا تتفق مع نظام نقل المهاجرين». وأضاف «في ما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص، لن أشارك في ذلك».