بن علي ينحني للعاصفة... ويغادر

أطاحت موجة من التظاهر والاحتجاجات الدموية مستمرة منذ أقل من شهر نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد فترة حكم استمر 23 عاماً. وأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه منصب الرئيس «موقتا» نتيجة «تعذّر» قيام بن علي بمهماته الدستورية، في وقت فُرضت حال الطوارئ ونزل الجيش إلى الشارع بهدف وقف الاحتجاجات المتواصلة التي تميّزت أمس بإصرار آلاف المتظاهرين على التنحي الفوري لبن علي الذي غادر البلاد بعد الظهر إلى وجهة غير معروفة، تردد أنها مالطا أو ربما فرنسا التي نفت علمها بوجوده في اراضيها.
وجاء تنحي بن علي عن السلطة بناء على تسوية يبدو أنها تمت مع قيادة الجيش، بما في ذلك قائد أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار الذي تردد أنه لعب دوراً في جهود تهدئة الشارع وتفادي وقوع صدامات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، بما في ذلك منع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين نزلوا بآلالاف إلى شوارع العاصمة أمس، وحاولوا اقتحام وزارة الداخلية مؤكدين تمسكهم بتنحي رئيس الدولة، في رفض واضح للتعهدات التي أعلنها ليل الخميس - الجمعة بما في ذلك وعده بعدم الترشح مجدداً للرئاسة في العام 2014 وفتح المجال أمام العمل الديموقراطي والحرية الإعلامية والتظاهر السلمي.
وقال الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي في بيان تلاه مساء على التلفزيون الحكومي إنه بدأ تولي مهمات رئيس الجمهورية إلى حين إجراء انتخابات مبكرة. وقال الغنوشي إنه طبقاً للفصل 56 من الدستور الذي ينص على أنه في حال «تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهماته بصفة وقتيّة (يحق له) أن يفوّض سلطاته إلى الوزير الأول. واعتباراً لتعذّر (ذلك) بصفة وقتية، أتولى منذ الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية» لتمكين تونس في (هذه الفترة الصعبة) من استعادة أمنها واستقرارها». وأضاف: «أتعهد خلال فترة تولّي هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الاعلان عنها، بالتشاور مع كافة الأحزاب الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني».
وكان لافتاً أن الغنوشي قرأ بيان توليه مهمات الرئيس محاطاً بفؤاد المبزّع رئيس مجلس النواب وعبدالله القلال رئيس مجلس المستشارين. لكن بعض المراقبين لفت إلى أن بن علي لم يصدر عنه ما يؤكد قبوله «تفويض» الغنوشي تولي مهمات الرئيس، في إشارة يمكن أن تعني أنه ربما يكون قد أُرغم على التخلي عن السلطة.
وأعاد شريط أحداث اليوم الطويل أمس، والذي انتهى بإطاحة بن علي وإنزال الجيش إلى الشارع وفرض حال الطوارئ، التذكير بأحداث مماثلة وقعت في مثل هذا الشهر من العام 1984 عندما اضطرت حكومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى فرض الطوارئ وتسليم الجيش مسؤولية التصدي لحركة احتجاجات شعبية واسعة على غلاء الأسعار. واحتاجت قوات الجيش إلى قرابة شهر لاستعادة زمام السيطرة على البلد الذي كان يشهد احتجاجات عفوية في مختلف مناطقه ضد سياسات حكومة رئيس الورزاء السابق محمد مزالي الذي فقد موقعه نتيجة تلك الاحتجاجات.
وأفادت مصادر ملاحية أمس أن الجيش التونسي سيطر عصراً على مطار تونس قرطاج الدولي وأغلق المجال الجوي التونسي. وقال صحافي لوكالة «فرانس برس» كان على متن لطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية آتية من باريس إنها عادت أدراجها إلى العاصمة الفرنسية بسبب اغلاق المجال الجوي. وترددت معلومات عن أن إغلاق المجال الجوي كان بهدف اتاحة المجال أمام طائرة بن علي على مغادرة المطار، وهو أمر قالت قناة «العربية» إنه تم بحماية ليبية وإن الرئيس التونسي المطاح اتجه إلى مالطا، في حين أشارت قناة «الجزيرة» إلى معلومات أخرى تشير إلى إمكان أن تكون وجهته فرنسا.
وسبق هذه التطورات صدور بيان في باريس عن أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس، المعترف بها والمحظورة، طالب ب «تنحي (الرئيس زين العابدين) بن علي وتشكيل حكومة موقتة تكلف خلال ستة أشهر إجراء انتخابات حرة».
والرئيس التونسي الموقت، محمد الغنوشي، من مواليد العام 1941 في سوسة (100 كلم جنوب العاصمة) وشغل مناصب وزارية منذ ثمانينات القرن الماضي وهو يشغل منصب رئيس الحكومة منذ العام 1999.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الشعب التونسي لديه الحق في اختيار زعمائه، وأن الولايات المتحدة ستتابع التطورات عن كثب.