هيمن الملفان الأمني والاقتصادي على اليوم الأول لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى برلين، التي وصل اليها مساء أول من أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه ألمانيا ل «مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا» تحت شعار «الاستثمار في مستقبل مشترك» الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. ويأتي هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه قادة دول أفريقية في إطار التحضير ل «قمة الدول العشرين» التي تترأسها ألمانيا وتعقد بعد شهر تقريباً في مدينة هامبورغ. وبحث الملتقى الذي سيختتم أعماله اليوم في مجالات الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الانمائي المشترك مع ألمانيا التي أعربت عن استعدادها لتشجيع القطاع الخاص في أوروبا أيضاً على الاستثمار الى جانب القطاع العام، خصوصاً الألماني منه، لمساعدة القارة السوداء على بناء بنى تحتية تساعد على تنمية بلدانها وتأمين المزيد من فرص العمل للشباب الذي يغامر بحياته للوصول إلى أوروبا من أجل تأمين لقمة العيش. وشارك في الملتقى رئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني باعتباره الرئيس الحالي ل «قمة الدول العشرين». والتقى السيسي أمس وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير، ووزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، ومسؤولين اقتصاديين ورجال أعمال وشهد التوقيع على اتفاقات تمويل. وشدد السيسي خلال لقائه مازيير على أهمية «تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وتنامي خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح لا يقتصر على منطقة محددة وإنما يمتد ليشمل جميع مناطق العالم». وأكد السيسي على «صلابة الموقف المصري في مواجهة الإرهاب، والجهود التي يتم بذلها على جميع المستويات والتي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما تمتد لتشمل المواجهة الفكرية والأيديولوجية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية»، مكرراً دعوته إلى «تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين». وأشاد الوزير الألماني بالعلاقات بين البلدين، وبدور السيسي في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في مصر بعد فترة من عدم الاستقرار، مؤكداً حرص بلاده على تقديم كل سبل الدعم لمصر. كما نوه بدور مصر المهم في مكافحة الإرهاب، ومساهمتها الفاعلة في استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرصها على دعم الحلول السياسية للأزمات القائمة، وفق ما صرح الناطق باسم الرئاسة المصري السفير علاء يوسف. وأشاد السيسي باتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في برلين في تموز (يوليو) الماضي، معرباً عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لشراكة متطورة بين البلدين في المجالات الأمنية. فيما أشاد الوزير الألماني بالتعاون القائم بين البلدين على الصعيد الأمني، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر للتصدي للهجرة غير الشرعية. كما التقى السيسي وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر الذي أكد التزام بلاده بتطوير الشراكة مع مصر، وشهد اللقاء محادثات حول دعم ألمانيا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجال التعليم. كما التقى الرئيس المصري وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيتا تسيبريز، التي قالت (رويترز) انه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي. وذكرت تسيبريز في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري أمس، إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين ساهم في إنعاش السياحة الألمانية. وأضافت أن «الأمن وحده لا يدعم مجتمعاً مزدهراً ونابضاً بالحياة». ولفتت الى أن «الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية». وقالت تسيبريز إن ألمانيا مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية. وأشارت الى أن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 بليون يورو وإن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا. وقال إريك شفايتسر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية للجنة إن الصادرات الألمانية لمصر زادت 50 بالمئة في الربع الأول مقارنة معها قبل عام، فيما ارتفعت الصادرات المصرية لألمانيا 32 في المئة.
