اجتماعان خليجيان لدرس التضخم ومشروع السكك الحديد

شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس على أهمية دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس في العمل على إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وقال في كلمة له في الاجتماع ال80 للجنة ان جدول الأعمال يتضمن العديد من المواضيع ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروع السكك الحديد المشتركة بين دول المجلس الست.
وأمام الاجتماع في فندق «قصر البستان» في مسقط بحضور الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء، إضافة إلى مختصين من وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والاقتصاد والمال والإدارة العامة للجمارك، أكد العطية «ضرورة إزالة كل ما يعترض ترجمة مزايا السوق الخليجية المشتركة الى واقع عملي ملموس، وأهمية الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتفعيلها بما ينسجم مع متطلبات السوق ويعزز من جهودها، وأهمية الإسراع في عقد الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمناقشة النظام الأساسي للهيئة القضائية والتي من شأنها أن تعمل على حل المنازعات التجارية ومعالجة الشكاوى التى قد تحدث بين مؤسسات وشركات الدول الأعضاء».
ولمح الأمين العام إلى عدد من التحديات التي لا تزال تشكل عقبة أمام تحقيق حلم المواطنة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي، ومنها الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية ونصيب كل دولة عضو فيها، وإزالة الحواجز الجمركية، والتسريع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومنها مشروع السكك الحديد المشتركة والربط الكهربائي وتعزيز شبكة الطرق والمواصلات بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أهمية الاتحاد الجمركي كونه إحدى الآليات التي يعتمد عليها تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وشدد على أهمية استكمال جوانب التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي والاتفاقات التجارية الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن العطية قوله على هامش اجتماع لوزراء المال في دول المجلس: «وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لإجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية عبدالملك الهنائي ان المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات أو يواصل «آليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعاً كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد. وأضاف: «الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة».
ورأى وزير الاقتصاد الوطني العماني أحمد عبدالنبي مكي ان المستجدات العالمية التي تعيشها الساحة الاقتصادية وظهور تكتلات اقتصادية وتجارية «أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات الناشئة، ومنها اقتصادات دول المجلس»، مؤكداً «ضرورة توحيد دول المجلس جهودها وتعزيز تعاونها وتنمية اقتصاداتها وتنويعها لمواجهة تلك التحديات وذلك من خلال ادماج اقتصاداتها في الاقتصاد العالمي من دون تفريط في مكتسباتها».
وتبدأ في فندق «قصر البستان» اليوم اجتماعات «الجولة الرابعة من مفاوضات التجارة الحرة» بين دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، وتستمر ثلاثة أيام. ونقلت «وكالة الأنباء العُمانية» عن رئيس فريق التفاوض العُماني في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب الشؤون الاقتصادية عبدالملك بن عبدالله قوله إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وأستراليا ستتناول مواضيع متعلقة بالخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والنصوص والأحكام العامة وقواعد المنشأ والتعاون الجمركي والفنّي، مضيفاً إن هذه الجولة تعتبر تكملة للجولات السابقة، وهناك بعض المشاكل العالقة التي لا يُتوقع أن تحل خلال هذه الجولة، كتجارة السيارات.