تباهى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس بأن عدد تصاريح البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين التي تمت المصادقة عليها منذ بداية هذا العام هو الأكبر منذ 1992، إذ بلغ 8345 وحدة سكنية جديدة، منها 3066 للبناء الفوري، فيما كشف تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» أن عدد المستوطنين في الضفة والقدس بلغ مع نهاية عام 2015 حوالى 600 ألف مستوطن. وقال ليبرمان في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، رداً على ادعاءات قادة المستوطنين بأن عدد تصاريح البناء غير كافٍ، إن مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية (لجيش الاحتلال) صادق الأسبوع الماضي على بناء 2100 وحدة سكنية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، منها 1500 في مستوطنات «التكتلات الاستيطانية الكبرى» غرب الجدار الفاصل والبقية شرق الجدار، في المستوطنات في أعماق الضفة الغربية، «ليبلغ ما صادقنا عليه منذ بداية الشهر الجاري 3651 وحدة سكنية، منها 671 للبناء الفوري». وأوضح ليبرمان أن هذا العدد هو «الحد الأقصى الممكن، إذ لا يمكن المصادقة على أعداد أكبر وشد الحبل أكثر من اللازم لئلا يقطع ونعرّض بالتالي مشروع الاستيطان إلى الخطر»، في إشارة إلى ما تسمح به الإدارة الأميركية. وأضاف: «لم تكن، ولن تكون حكومة أفضل من هذه من حيث اهتمامها بالاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة وتطويرها». وأوضح أنه منذ مطلع العام الحالي صادقت الحكومة على 8345 وحدة سكنية جديدة، منها 3066 للبناء الفوري، وهو عدد غير مسبوق منذ عام 1992. وكشفت صحيفة «هآرتس» في تحقيق اعتمد أرقام دائرة الإحصاء المركزية، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مع نهاية عام 2015 حوالى 380 ألف مستوطن، وحوالى 210 آلاف آخرين في محيط القدسالشرقيةالمحتلة، يضاف إليهم آلاف المستوطنين في نحو 97 بؤرة استيطانية صغيرة، لا تعتبر مستوطنات رسمية وفق القاموس الإسرائيلي. وأضاف التقرير أن هذا الرقم يجعل قادة المستوطنين «يعاودون أحلامهم» بأن يصل مجمل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عاماً إلى مليون مستوطن، «وعندها لن يكون ممكناً الحديث عن إقامة دولة فلسطينية، إذ لا يعقل أن تقبل أية حكومة في إسرائيل، حتى اليسارية، باقتلاع هذا الكم من المستوطنين». ولفت التحقيق الصحافي إلى أن 56 في المئة من المستوطنين في الضفة الغربية، (210 آلاف مستوطن) يرتعون في مستوطنات غرب الجدار الفاصل، أي التكتلات الاستيطانية الكبرى التي أعلنت إسرائيل أنها ستبقى تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق سلمي في المستقبل، فيما يقيم أكثر من 170 ألفاً في المستوطنات المتبعثرة في قلب الضفة الغربية، شرق الجدار. كما أشار إلى أن عدد المستوطنين بلغ عند تسلّم نتانياهو الحكم عام 1996 حوالى 150 الفاً وأصبح اليوم بعد 20 عاماً، منها 11 عاماً لنتانياهو في الحكم، حوالى 400 ألف مستوطن، هذا عدا تضاعف عدد المستوطنين في الأحياء الاستيطانية في محيط القدسالمحتلة. كما كشفت «هآرتس» أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وافق مطلع عام 2014 على أن يتضمن «اتفاق الإطار» الذي سعى إليه وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، بنداً يقول إنه سيكون في وسع المستوطنين أن يبقوا في مستوطناتهم (المقصود المستوطنات شرق الجدار الفاصل) داخل الدولة الفلسطينية العتيدة وتحت سيادتها شرط منحهم حقوقاً متساوية وعدم التعامل معهم بتمييز. لكن في نهاية الأمر، لم يتضمن «اتفاق الإطار» هذا البند حيال معارضة شديدة من زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بينيت، ما حدا بنتانياهو أن يطلب من كيري شطب البند. وتابعت الصحيفة أن رئيسة طاقم المفاوضات في حينه، تسيبي ليفني، وافقت على إدراج هذا البند لإدراكها أنه غير عملي «إذ لن يقبل أي مستوطن البقاء تحت سيادة الدولة الفلسطينية» وأن بقاءهم سيعني مشكلة أمنية لإسرائيل. في المقابل، رأى نتانياهو أن لا مانع في إبقاء يهود في الدولة الفلسطينية، مع وجود أقلية فلسطينية في إسرائيل، وأن هذا الحل أفضل من اقتلاع أي مستوطن، وهو ما يكرر التزامه عدم إجلاء أي مستوطن.
