المصارف السعودية ترفع مخصصات القروض 44.7 في المئة خلال 2016

أظهر تقرير اقتصادي أن ارتفاع مخصصات القروض قلص أرباح المصارف السعودية، إذ شهد العام الماضي 2016 انخفاض ربحية المصارف المدرجة في السوق السعودية بشكل طفيف بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع مخصصات القروض والسلف بنسبة 44.7 في المئة في مقابل 1.5 في المئة في 2015، مع انخفاض معدل العائد على الأصول بشكلٍ طفيف أيضاً لدى غالبية البنوك، نظراً للتحديات التي تمر بها السوق حالياً.
وبحسب تقرير «كي بي إم جي» حول نتائج المصارف المدرجة في أسواق المنطقة، الذي يحلل التقارير المالية الصادرة عن 56 مصرفاً في المنطقة، فإن المصارف سجلت أداءً جيداً خلال الأشهر ال12 الماضية آخذاً في الاعتبار ضغوط الهوامش، وزيادة رسوم تناقص القيمة، وارتفاع تكاليف التمويل. وفي حين انخفض صافي الربح السنوي بشكل عام للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة، فإنَّ نمو الأصول ظل قوياً بمعدل وسطي 6.5 في المئة لدى مختلف بلدان المنطقة.
وأوضح رئيس الخدمات المالية في «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» عمر محمود، أن العام الماضي كان حافلاً بالأحداث السياسية على الصعيد العالمي، وعلى رغم ذلك ما تزال غالبية التحديات التي تواجه القطاع المصرفي على حالها خلال الأشهر ال12 الماضية، التي تتمثل في انخفاض الأرباح الذي يشهده القطاع اليوم، لكن مع التحديات تأتي الفرص، ونحن متفائلون بسعي البنوك إلى زيادة الفاعلية وإيجاد طرق مبتكرة للاستمرارية والمحافظة على التميز.
بدوره، أشار رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي في السعودية أدريان كونتن، أن العام 2016 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للبنوك السعودية، لكن مع إطلاق رؤية المملكة التطويرية 2030، إلى جانب عددٍ من التدابير المهمة التي قامت بها الحكومة، معتقداً أن النظرة المستقبلية لقطاع المصارف تتسم بالإيجابية على المدى البعيد.
وقال التقرير إنه يبدو واضحاً أن تغير المتطلبات التنظيمية العالمية كان له تأثير ملموس على القطاع في دول الخليج، من خلال إدخال عدد من التغييرات الإيجابية لتمكين البنوك من مواكبة المتطلبات الجديدة، كما أنَّ نسب كفاية رأس المال تزيد اليوم على 18 في المئة في مختلف البنوك بالمنطقة، وهي نسبة تفوق الحدود الدنيا المنصوص عليها في اتفاق بازل 3، وهذا يعكس فعالية أنشطة زيادة رأس المال.
وأضاف أن متطلبات بازل 3 يبدو أنها هي السبب المحتمل لارتفاع نسب السيولة في معظم البلدان، ما يشير إلى الالتزام باللوائح التنظيمية العالمية الأوسع نطاقاً.