الرقابة المرتفعة تتراجع بالبنوك العالمية في المنطقة

تشير توقعات الى أن التكاليف الرقابية المرتفعة والمتطلبات المشددة للسيولة ولرأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» سوف تؤدي الى خفض عدد البنوك العالمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة،
وقال دانييل بينتو الرئيس التنفيذي المشارك في إدارة الشركات والبنوك الاستثمارية في بينك جي بي مورجان تسيس اند كومباني: إن بعض البنوك الأوروبية العالمية تقوم بخفض النفقات من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار المالي، ومن أجل تحقيق ذلك تلجأ بعض البنوك العالمية الى خفض وجودها في الأماكن الهامشية، وتسعى الى القيام بأدوار مماثلة لتلك التي تقوم بها بنوك كبرى مثل «سيتي بنك» و «HSBC» لذلك فهي تقوم بتقليص النفقات عبر تخفيض الوجود في بعض الأماكن، وأشارت مجلة «ميد» الى أن بعض البنوك في دبي ومن بينها بنك «باركليز» وكريدي سويس السويسري، نومورا الياباني ودويتشه بنك الألماني و «HSBC» البريطاني الى الاستغناء عن مئات من الوظائف خاصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وفي الخدمات المصرفية الخاصة خلال عام 2012، وأشار بينتو الى أن الخدمات المصرفية للشركات هي المحرك الرئيس للتوسع في المنطقة، لافتا الى أن الشركات متعددة الجنسيات بحاجة الى خدمات مثل التحويل التجاري والصرف الأجنبي وخدمات الخزانة والإقراض. كما أن المنطقة تتراكم بها ثروات ما يعني أن هناك فرصا لنمو خدمات إدارة الأصول والثروات الخاصة،
وأضاف إن الخدمات المصرفية الاستثمارية لاتزال تميل الى أن تكون صغيرة نسبيا بالمقارنة بالصورة المصرفية العامة، ووفقا لبيانات طولسون رويترز فإن الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 536.1 مليون دولار خلال 2012، وذكرت «ميد» إن البنوك الاستثمارية بالمنطقة حققت عوائد بلغت 436 مليون دولار من عمليات الاكتتاب الأولى، مشيرة الى أن تطور أسواق المال في (مينا) يشمل التحدي الرئيس للاقتصاديات الناشئة فيها منطقة (مينا) التي تشكل نحو 50 بالمائة من النمو العالمي،
وأشارت «ميد» الى انه من ناحية أخرى أصبحت عمليات إقراض البنية التحتية أكثر تكلفة بالنسبة للبنوك نتيجة للوائح (بازل 3) وهي المعايير العالمية التي بمقتضاها سوف تتم زيادة رأس المال الرئيس بمقدار ثلاثة أضعاف الذي يجب أن يحتفظ به المانحون بنسبة 7 بالمائة على الأقل من الصول شركاتهم، مضيفة إنه وفقا لرأي بنك (جي بي مورمان) فإن الشرق الأوسط تعتبر منطقة تحقق نموا وربحية كبيرة، ومع ذلك فان هناك مخاطر في بعض المجالات خصوصا المخاطر الجيوسياسية.
يشار الى أن دراسة أجرتها مجموعة «بوسطن للاستشارات» «BCG» مؤخرا أوضحت إن البنوك الخليجية تفوقت على نظيرتها العالمية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه «رغم أن أداء بنوك الشرق الأوسط استقر في أرقام النمو العالية ضمن (خانة واحدة)» إلا أن هذا النمو لا يزال جيدا مقارنة مع البنوك العالمية التي شهدت مزيداً من الانخفاض في إيراداتها»، وفي حين اعتبرت «بوسطن للاستشارات» أن هذا الأمر يوفر للبنوك الخليجية فرصة للدخول في المزيد من الاستثمارات من خلال التوسع إقليمياً، ذكرت إن نمو إيرادات القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط «من خانة واحدة» استقر عند 6.9 بالمائة خلال العام 2012، مشيرة إلى أن نسبة الأرباح كانت أعلى بقليل عند 8.1 بالمائة، نتيجة مصادر دخل استثنائية، وأشارت «بوسطن للاستشارات» إلى أن نتائج البنوك الخليجية جاءت متفاوتة بين بلد وآخر، فقد سجلت البنوك الكويتية والإماراتية والبحرينية نموا في إيراداتها بنسبة 5 بالمائة تقريباً، في حين سجلت نظيرتها القطرية نموا بالإيرادات بنسبة 12 بالمائة، والمصارف السعودية والعمانية حققت بدورها معدلات نمو عالية من «خانة واحدة»، وأوضحت الدراسة إن جميع البنوك الخليجية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 7 بالمائة، مشيرة إلى أن مخصصات خسائر القروض تغيرت من بلد إلى آخر، فالبنوك الكويتية والسعودية جنبت مخصصات أعلى نتيجة زيادة «المشاكل» في قطاعات مثل العقارات والبناء والبنوك والخدمات المالية والصناعات التحويلية، بينما كانت البنوك الإماراتية على النقيض من ذلك، إذ قلصت بشكل كبير مستوى المخصصات العالية بنسبة 13 بالمائة، والبنوك البحرينية أيضاً خفضت مخصصاتها، لكن بمعدلات أقل من نظيرتها الإماراتية.