أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الأربعاء)، إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على قطر، في حين قال مصرف الإمارات المركزي عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد «طبيعية». وأعرب قرقاش في تصريح إلى وكالة «رويترز» عن «أمله بأن تهدأ الأوضاع وأن تسود الحكمة، وألا تسير الأمور باتجاه فرض قيود جديدة» على قطر. وأضاف «إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مساراً مؤسفاً للغاية يتعين علينا أن نسلكه، لكنني آمل بأن يسود الهدوء والتروي في قطر». وأوضح أنه يتعين على قطر أن «تعلن التزاماً صارماً بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات، لحل أكبر أزمة ديبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ أعوام». وقال مصرف «الإمارات المركزي» إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد «طبيعية» بعد خلاف مع قطر، وإن النظام المالي للدولة في وضع يسمح له بدعم ذلك. وأفاد المصرف في بيان نقلته «وكالة أنباء الإمارات» (وام) الرسمية بأنه «سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار». وبدأت بعض بنوك الخليج في تعليق أنشطة مع بنوك قطرية. ومن بين أمور أخرى، فإن البنوك غير متأكدة ما إذا كان سيتعين إنهاء التعاملات القائمة مع مؤسسات قطرية. ولم يتناول بيان «الإمارات المركزي» الذي نقلته «وام» هذا الأمر. وكانت صحيفة «غالف نيوز» وقناة «العربية» ذكرت اليوم، أن سلطات الإمارات حظرت نشر أي تعبير عن التعاطف مع قطر، وأنها ستعاقب المخالفين بالسجن لما يصل إلى 15 عاماً. وكانت السعودية والامارات والبحرين وقطر ودول اخرى قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع قطر اول من امس، بسبب دعمها جماعات متطرفة وارهابية. ونقلت «غالف نيوز» الصادرة في دبي عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم». وأضاف الشامسي أن «النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم».
