عملة قطر وسنداتها وصادراتها تتأثر من قطع العلاقات الخليجية

تعرّض الريال القطري أمس لضغوط مع تعليق مصارف تجارية في الخليج معاملات مع نظيرتها القطرية. وتراجع أمام الدولار في السوقين الفورية والآجلة، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل، بعدما قطعت السعودية والإمارات العلاقات معها. وعزا مسؤول في مصرف قطر المركزي انخفاض سعر العملة القطرية إلى المضاربة»، مشدداً على أن لدى قطر «احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي، التي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها». وأكد أن البنك المركزي «يراقب القطاع المالي عن كثب، وسيوفر سيولة إضافية في حال احتاجت إليها السوق».
وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) عام 2016 ، وفقاً لبيانات «تومسون رويترز». ويُذكر أن البنك المركزي يربط الريال عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.
وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق سنة للدولار في مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة بإغلاق أول من أمس البالغ 250 نقطة
ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس، قبل قطع العلاقات. ولا تشير المستويات الجديدة حتى الآن إلى ضغوط كبيرة لخفض قيمة الريال عن مستوى الربط مع الدولار. وتنطوي العقود الآجلة استحقاق عام واحد على خفض لقيمة الريال، بما يقل عن واحد في المئة في الأشهر ال 12 المقبلة.
وتراجعت مجدداً أمس سندات قطر السيادية بالدولار التي تستحق عام 2026، مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، في حين زادت كلفة التأمين على ديونها مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر، بعدما قطعت دول عربية كبيرة العلاقات معها.
وتدنّت هذه السندات 0.9 سنت إلى 97.8 سنت مقتربة من أقل مستوى في ثلاثة أشهر، لتستمر خسائر أول من أمس. وارتفعت عقود مبادلة أخطار الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتين أساس من مستوى إغلاق أول من أمس إلى 74 نقطة، بحسب بيانات «آي إتش أس ماركت» وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) الماضي. وتراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك في قطر لثلاثة أشهر إلى 1.86808 في المئة أول من أمس. وعاود السعر الارتفاع إلى 1.94968 في المئة صباح أمس، وفقاً للبنك المركزي
وأرجأت بعض البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملات مع البنوك القطرية، مثل خطابات الاعتماد.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أوعزت إلى المصارف في المملكة عدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري». وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المصارف القطرية «تقترض من الخارج لتمويل نشاطاتها وتضخمت ديونها الخارجية لتصل إلى 451 بليون ريال ( 124 بليون دولار) في آذار من 310 بلايين نهاية 2015».
لذا سيكون قطع العلاقات مع البنوك الأجنبية لفترة طويلة «ضاراً»، ولو كانت حكومة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم
لديها احتياطات مالية ضخمة يمكن استخدامها في دعم البنوك. كما تقرض بنوك من الإمارات وأوروبا وغيرها من المؤسسات القطرية.
ورصدت مصادر مصرفية في الخليج، أرجاء مصارف سعودية وإماراتية وبحرينية المعاملات، إلى حين تلقي توجيهات من البنوك المركزية في الدول الثلاث، في شأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر. وأكد مصرفي إماراتي، «عدم التحرك من دون توجيهات البنك المركزي، لكن من الحكمة تقويم ما نقدمه إلى الزبائن القطريين والتوقف إلى حين اتضاح الأمور أكثر». ولفت إلى أن تمويل التجارة «متوقف حالياً».
وأشارت المصادر إلى أن المصرفين المركزيين في الإمارات والبحرين، «طلبا من البنوك الخاضعة لإشرافهما الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية».
ولم تستبعد وكالة «موديز» أن «يؤثر الوضع على التصنيف الائتماني للدوحة، في حال تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال». ولوحظت مؤشرات إلى احتمال تجاوز انمكاش المعاملات المالية القطرية منطقة الخليج، إذ أوقفت بعض البنوك السريلانكية شراء الريال القطري، موضحة أن نظراءها في سنغافورة نصحوها ب»عدم قبول العملة».
وفي مصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أكد مصرفيون أن «بعض البنوك عادت مجدداً إلى التعامل مع الريال القطري بعدما توقفت أول من أمس عن بيعه وشرائه.
وفي الإمارات، كشفت مصادر مطلعة أن مصارف إماراتية كثيرة أوقفت تقديم القروض الجديدة للزبائن لشراء سندات الشركات والكيانات الحكومية القطرية، مع توخي البنوك الحذر من الائتمان القطري. وأفاد مصدر ثان بأن البنوك قررت وقف الخدمة للحد من الأخطار.
وانسحبت تداعيات العزلة التي فرضتها دول عربية على قطر، على صادرات الألومنيوم من مصنع مملوك جزئياً من شركة «نورسك هيدرو» النروجية التي حذرت أمس، من أن «استئناف الصادرات سيستغرق وقتاً». وأوضحت أن «معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام الشحنات القطرية اعتباراً من صباح الثلاثاء (أمس)». وقال ناطق باسم «نورسك هيدرو» في تصريح إلى «رويترز»، «يدرس موظفونا يدرسون ما إذا كان بمقدورنا الشحن مباشرة من قطر أو استخدام مركز إقليمي بديل».
وفي فرنسا، رأى وزير العدل فرانسوا بايرو في تصريح أمس، أن على باريس أن «تنهي الإعفاءات الضريبية لصفقات العقارات الممنوحة لدول من بينها قطر».
وعلى مستوى التأثير على اليد العاملة الأجنبية، منعت الفيليبين موقتاً مواطنيها من السفر إلى قطر للعمل، بسبب «التداعيات» المحتملة لقطع العلاقات. ويُذكر أن العمال الفلبينيين في الشرق الأوسط أرسلوا حوالات قيمتها 7.6 بليون دولار خلال عام 2016 ، ما يجعل المنطقة مصدراً رئيساً لتدفقات النقد الأجنبي الذي يساهم في دفع أحد أسرع اقتصادات آسيا نمواً.
ونتيجة لهذه المقاطعة، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس، متأثرة بتراجع أسعار النفط بفعل هذا الخلاف، ما عزز العزوف عن المخاطرة.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 في المئة وذلك للجلسة الثانية، وهبطت أسهم منطقة اليورو والأسهم
القيادية 0.3 في المئة أيضاً. وكان الهبوط الأكبر من نصيب أسهم الرعاية الصحية، إذ انخفض سهم «روش» السويسرية 4.5 في المئة وسهم «كونفاتك» للمنتجات الطبية 4.8 في المئة. وتراجع سهم «نورسك هيدرو» 1.8 في المئة، ومؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.6 في المئة، في وقت هبطت أيضاً أسهم النفط والغاز.
نظام الطاقة العالمي ما زال بعيداً من تحقيق الأهداف المناخية
لندن - رويترز - أظهر تقرير ل «وكالة الطاقة الدولية» أمس، أن نحو عشرة في المئة من تكنولوجيا الطاقة المتجددة فقط، أصبح جاهزاً لتحقيق أهداف التغير المناخي في الأجل الطويل، مع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم الكافي للانتشار الواسع النطاق.
وبموجب الاتفاق العالمي للمناخ (اتفاق باريس)، وافقت 200 دولة تقريباً العام الماضي على خفض مستويات انبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري هذا القرن، والحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض إلى «أقل كثيراً» من درجتين مئويتين.
وأشار إلى أن الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة ربما تساعد على الوصول إلى نظام طاقة أنظف لكن هناك حاجة إلى إشارات سياسية قوية.
وهناك ثلاث فقط من بين 26 وسيلة تكنولوجية خضعت للتقويم تمضي على المسار الصحيح صوب تحقيق الأهداف المناخية وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أن تلك الوسائل الثلاث هي السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وأكدت الوكالة أن قطاع الكهرباء العالمي من الممكن أن يصل بصافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2060 بموجب هدف لتقليص الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين. وقد يصل قطاع الطاقة إلى انعدام الانبعاثات الكربونية بحلول 2060 لتقليص الزيادة في درجة الحرارة في المستقبل إلى 1.75 درجة مئوية بحلول 2100 إذا ساهمت الابتكارات التكنولوجية في الوصول إلى هذا المستوى.
لكن التقرير لفت إلى أن ذلك «يتطلب مستوى غير مسبوق من العمل السياسي وبذل جهود من جانب جميع الأطراف المعنية».
وبلغت الإضافات الجديدة للكهرباء المولدة من الطاقة النووية عشرة جيغاواط العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ 1990. بيد أن تحقيق هدف تقليص الزيادة في درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين يتطلب زيادة مقدارها 20 جيغاواط سنوياً وفقاً للتقرير.
وفي السنوات من 2010 إلى 2015، نمت الكهرباء المولدة من خلال المصادر المتجددة بما يزيد عن 30 في المئة ومن المتوقع أن تنمو بنحو 30 في المئة أخرى بين 2015 و2020.
لكن هناك حاجة إلى تسريع النمو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 40 في المئة أخرى من 2020 إلى 2025 لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.