قطر في عزلة سياسية وجغرافية... وأميركا تعرض وساطة

اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف وموريشويس أمس، قراراً بقطع علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع قطر، إضافة إلى إعلان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إنهاء مشاركة الدوحة في عملياته، بسبب دورها في تعزيز الحركات الإرهابية مثل الحوثيين و»القاعدة» و»داعش».
وتسارعت ردود الفعل الدولية والإقليمية على القرار لما تمثله الدول الخليجية من مركز سياسي واقتصادي مهم، وأعلنت الولايات المتحدة تفهمها هذه الخطوة، متوقعة أن تستغرق الأزمة فترة طويلة، وأعربت عن استعدادها للتوسط، وحضت الجميع على حلها بالطرف الديبلوماسية، فيما اتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ودعاه إلى تهدئة الأمور. وأكدت إيران أن هذا القرار «لا يخدم الإستقرار في الشرق الأوسط».
وجاء في بيان سعودي صدر فجر أمس أن قرار مقاطعة قطر اتخذ لأسباب عدة، منها «سعي الدوحة إلى شق الصف الداخلي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية تستهدف ضرب الإستقرار في المنطقة».
كما قررت الدول المقاطعة حظر المجال الجوي أمام الطائرات القطرية ومنع سفر مواطنيها إلى الدوحة، وعدم السماح للقطريين بالدخول إليها، إضافة إلى وقف التعامل بأي شكل من الأشكال معها، وأعلنت شركات الطيران فيها وقف رحلاتها من الدوحة وإليها.
وأوضحت السعودية في بيان نقلاً عن «مصدر مسؤول»: «اتضح للمملكة الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وفي غضون ذلك، أنهت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن مشاركة قطر في عملياتها «بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها منظماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الإنقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب».
وأكدت السعودية أنها «صبرت طويلاً على رغم استمرار السلطات في الدوحة في التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».
وعزت مصر في بيان لوزارة الخارجية أسباب قطع العلاقات إلى «ترويج الدوحة فكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها».
ومنحت البحرين «مهلة 48 ساعة للبعثة القطرية لمغادرة البلاد بسبب دعمها العمليات الإرهابية في المنامة والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران لنشر الفوضى في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي».
بدورها، أوضحت الإمارات أن قرار المقاطعة «الحاسم» الذي اتخذته جاء «نتيجة عدم التزام السلطات القطرية اتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي لسنة 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشرة وغير المباشرة، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية في الرياض لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر المتطرفين والمطلوبين وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها التنظيمات الإرهابية، ما يدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها».
إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء القطري في بيان أمس عن استغرابه القرار وقال إن «الهدف منه ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني».
وحاولت وزارة الخارجية القطرية طمأنة مواطنيها إلى انعكاس القرار عليهم، وأعلنت في بيان أن «الإجراءات لن تؤثر في سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الحكومة ستتخذ ما يلزم من الإجراءات لضمان ذلك». وأضافت أن «اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة».
إلى ذلك، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها «تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج المتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الديبلوماسية مع قطر، استناداً إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لهذه الدول منها». وطالبت الدوحة ب «الالتزام تعهداتها السابقة والاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي»، مؤكدة أهمية التزام «كل الدول الأعضاء، بما في ذلك قطر، مبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى سياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتب قناة «الجزيرة» في السعودية، وسحبت الترخيص منها.