«مجلس الشورى» يقر نظاماً جزائياً ل «التزوير »... والموظفون في أول القائمة

سيضطر الطالب أو الموظف الذي يبحث عن تقارير طبية «مزورة» تغطي أيام غيابه من دون عذر إلى البحث عن وسيلة أخرى لتجنب معاقبته، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وسيُرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس. ونص النظام الجديد على أن الأمر لن يكون متعلقاً بالتقارير الطبية، بل المشروع سيعاقب كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه منه، كما يعاقب كل مختص زوّر أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، كما يجرم النظام مزوري الوثائق التاريخية ولكل من زور مستنداً قديماً ونادراً يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية، كما نصّ النظام في بعض مواده على العقوبات التي ستطبق على من تثبت عليه تهمة التزوير بشتى أشكالها وصورها التي وردت في مواده.
أكد ذلك الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح عقب الجلسة، مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وصوت الأعضاء بالموافقة على المشروع الذي يعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير. ولفت إلى أن «المشروع يتضمن طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات»، مضيفاً: «المشروع يتطرق إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية، ونص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه».
«الشورى» يتصدى للموظفين المتهاونين ب«مشروع رقابي»... وعقوبات على المزورين