مقتل 4 متظاهرين في كابول بصدامات مع الشرطة

طالب محتجون أمس، باستقالة الرئيس الأفغاني أشرف غاني بعد هجوم بشاحنة ملغومة في كابول هذا الأسبوع، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ودارت اشتباكات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.
وتجمع أكثر من 1000 محتج قرب موقع انفجار الأربعاء الذي أسفر عن 90 قتيلاً وحوالى 500 جريح، ورفع بعضهم صوراً لضحايا التفجير وحّملوا غاني والرئيس التنفيذي للبلاد عبدالله عبدالله المسؤولية.
وقالت نيلوفار نيلجون وهي واحدة من عدد كبير نسبياً من النساء اللواتي شاركن في الاحتجاج: «يجب أن يضغط المجتمع الدولي عليهما ويجبرهما على الاستقالة، لا يستطيعان قيادة البلد».
واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين الذين ردوا برشقها بالحجارة، وذلك لمنعهم من الوصول الى الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي كما أطلقت الرصاص في الهواء.
ومع استمرار المواجهة، ازدادت الحوادث توتراً وانطلق الرصاص بين الحين والآخر مع محاولة الشرطة إجبار الحشود على التراجع عن المنطقة القريبة من القصر.
وكان هجوم الأربعاء من أسوأ الهجمات التي تشهدها كابول منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة «طالبان» عام 2001، وسلط الضوء على تزايد العنف في معظم أنحاء البلاد.
وأوردت تقارير أن بين القتلى ابن سياسي بارز. وطالب بعض المحتجين الحكومة بإعدام سجناء من «شبكة حقاني» المتشددة المرتبطة بحركة «طالبان» التي يلقي مسؤولو الاستخبارات باللوم عليها في الهجوم.
وقال محتج يدعى أسد الله: «لن يكون هناك سلام إلى أن نفعل ذلك. السبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو القصاص».
لكن بدا أن معظم الغضب منصبّ على الحكومة المدعومة من الغرب، مما يسلط الضوء على نفاد الصبر من تقاعس الحكومة عن تحقيق الأمن بعد قرابة ثلاث سنوات من انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان.
ويعقد الضغط على الحكومة الخيار أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدرس خططاً لزيادة عدد الجنود الأميركيين في البلاد بما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف للمساعدة في الخروج مما يصفه قادة عسكريون أميركيون بأنه «جمود» في الحرب.
ويسيطر متشددو «طالبان» الآن على نحو 40 في المئة من البلاد. وقُتل 715 مدنياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بحوالى 3500 في عام 2016 الذي شهد أكبر عدد قتلى من المدنيين.