لبنان: تباطؤ حدة التراجع في القطاع الخاص

تباطأت حدة التراجع في اقتصاد القطاع الخاص في لبنان، استناداً إلى مؤشر الأعمال «بلوم بي أم آي» الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، مرتفعاً إلى «أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر».
وأظهرت نتائج المسح في نيسان (أبريل) الماضي والواردة في بيان للمؤسستين، أن مؤشر «بلوم بي أم آي» المعدّل موسمياً «ارتفع إلى 48.5 نقطة من 46.2 نقطة في آذار (مارس) الماضي». وأفادت النتائج بأن مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة «استمرت في التراجع في نيسان لكن معدلات التدني انخفضت في شكل حاد منذ آذار الماضي، ووصلت إلى أبطأ مستوياتها في أربعة أشهر وعشرة أشهر على التوالي».
وعلى رغم إشارة تقارير كثيرة إلى «التأثير السلبي لعدم الاستقرار الأمني على نشاط الشركات»، لفت عدد من المشاركين إلى «تحسن الوضع خلال فترة الاستبيان الأخيرة».
ولاحظ بعض المؤسسات المشاركة في الاستبيان «خفض أسعار مبيعاتها بغرض تعزيز الطلب والأعمال الجديدة، فشهد نيسان تراجعاً في متوسط أسعار المبيع هو الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ممدداً بذلك سلسلة التراجع إلى أربعة أشهر».
واعتبر التقرير أن زيادة مبيعات التصدير «ساعدت في دعم المستوى العام للأعمال الجديدة الواردة، وعلى رغم تواضعها، تُعتبر هذه الزيادة المسجلة في أعمال التصدير الأقوى منذ بداية الاستبيانات». وأوضح أن الشركات «فضّلت الحفاظ على عدد أقل من العاملين لديها خلال نيسان».
أما لجهة الموردين، فأعلن البيان أن «مواعيد التسليم للشركات لم تتغيّر، لكن واجهت زيادة في معدل أسعار مشترياتها وسجل التضخم في أسعار الشراء الارتفاع الأقوى له منذ مطلع عام 2014 حتى الآن، وشكل العامل الرئيس لازدياد أعباء التكاليف على الشركات، لأن كلفة التوظيف بالكاد ارتفعت خلال الشهر».
ورأى المستشار الاقتصادي لدى «بلوم إنفست بنك» علي بلبل، أن الاقتصاد اللبناني «لم يخرج بعد من الأزمة لكن الاتجاه في الأشهر الأخيرة على رغم بطئه، يشير إلى المضي قدماً». واعتبر أن «تراجع التدهور في الظروف التشغيلية للأعمال جاء نتيجة تشكيل حكومة توافقية وتحسن الأوضاع الأمنية في شمال لبنان وشرقه، مع تباطؤ معدل تراجع الإنتاج وعودة الصادرات بالفعل إلى النمو».