لبنان: تراجع مؤشر نشاط الشركات

تراجع اقتصاد القطاع الخاص في لبنان بوتيرة أقوى في كانون الثاني (يناير) الحالي مقارنة بالأشهر السابقة، إذ جاء مؤشر BLOM PMI (المعدل موسمياً) دون مستوى 50 نقطة، أي دون المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش. وورد هذا التقويم والمؤشر في تقرير نتائج المسح الشهري حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، الذي تعده شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك».
ولفت التقرير إلى «تراجع المؤشر الرئيس بقوة من 49 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 44.7 نقطة خلال هذا الشهر، مسجلاً أدنى قراءة له منذ بدء الاستبيانات الشهرية في أيار (مايو) عام 2013، ومشيراً إلى تدهور حاد في الظروف التشغيلية في لبنان».
وأظهرت النتائج الرئيسة، تأثر المؤشر بالانخفاض الحاد والمتسارع الذي سجلته مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة لدى الشركات، علماً أن هذا التراجع كان الأقوى منذ آب (أغسطس) عام 2013». وعزا التقرير السبب الأساس لهذا التراجع المستمر للشهر الثامن على التوالي استناداً إلى إجابات المديرين التنفيذيين المشاركين في المسح، إلى «عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية، إضافة إلى عدم الاستقرار في المنطقة الذي ساهم بانخفاض طلبات التصدير لدى الشركات اللبنانية».
لكن على رغم التطور الضعيف في الإنتاج والأعمال الجديدة، لاحظ أن مستوى التوظيف في القطاع الخاص «عاد إلى الارتفاع ولو بوتيرة هامشية، بعد هبوط طفيف نهاية العام الماضي». وساهمت الزيادة في أعداد الموظفين في الشهر الحالي في «تخليص الأعمال العالقة لدى الشركات، إذ ارتفع مؤشر إنجاز الطلبات المتراكمة إلى أسرع وتيرة منذ بدء الاستبيانات».
وعن أسعار المبيع التي تحددها شركات القطاع الخاص في لبنان، رصد التقرير «تراجعها خلال هذا الشهر ملغيةً بذلك الزيادة الطفيفة في كانون الأول الماضي». وأفاد بأن عدداً من الشركات «لجأ إلى تحسين المبيعات عبر الحسومات على أسعار البيع، وأيضاً عبر استيعاب الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المشتريات وكلفة التوظيف خلال هذا الشهر». لذا جاء معدل التضخم «معتدلاً وأضعف مما سجله في كانون الأول الماضي».
وأبرز المسح «انخفاضاً في النشاط الشرائي للشركات وسط خفوت ضغط العمل، لكن على رغم ذلك ارتفع مخزون المشتريات لديها، إذ كانت درجة تراجع المشتريات أقل حدّة من التراجع الحاصل في مستوى الإنتاج». كما ساهم انخفاض حجم المشتريات في «تخفيف الضغط على الموردين للشركات وبالتالي تحسين مواعيد تسليم البضائع والمواد الأولية للشهر الثاني على التوالي».
وأعلن رئيس دائرة البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل، أن البيئة السياسية والأمنية السلبية «استمرت في الضغط على الحركة الاقتصادية في لبنان». ولم يغفل تأثير التفجيرين الأخيرين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع».
وأوضح أن قطاعات البيع بالجملة و بالتجزئة، والفنادق والمطاعم والبناء «كانت الأكثر تأثراً بعدم الاستقرار الأمني والسياسي وهي أفضت إلى التراجع الحاد للمؤشر».