لبنان: مؤشر مديري المشتريات يؤكد استمرار الانكماش

ارتفع مؤشر مديري المشتريات «بلوم بي أم أي» في لبنان إلى 49 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في تقرير يتضمن الإصدار العام الثالث من البيانات المستخلَصة من الاستبيان الشهري الجديد حول أوضاع العمل في القطاع الخاص اللبناني، الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم أنفست بنك» منذ أيار (مايو) من العام الماضي.
وأشارت الدراسة عن كانون الأول الماضي، إلى «تباطؤ قوي في معدل التراجع لدى القطاع الخاص اللبناني، إذ ظهر ذلك بوضوح من خلال ارتفاع مؤشر «بلوم بي أم آي» من 45.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 49». وعلى رغم «استمرار المؤشر دون المستوى المحايد 50 نقطة، مشيراً إلى تدهور في صحة القطاع الاقتصادي، إلا أنه يقف الآن عند مستوى يدلّ على وتيرة تراجع متواضعة».
وأعلن رئيس دائرة البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل، أن «قراءة مؤشر مديري المشتريات التي وصلت إلى 49 نقطة في كانون الأول وهي تقل عن 50 نقطة، لا تعني نهاية تدهور أوضاع التشغيل الذي امتد الآن لستة أشهر، لكن على رغم ذلك تشير إلى أن الركود أوشك تقريباً على الانتهاء».
وأفادت نتائج الاستبيان بأن البيانات أشارت إلى «هبوط طفيف في الناتج الاقتصادي، على عكس التراجع الحاد المسجل في الشهر السابق». وعلى رغم استمرار الأثر الملحوظ للمخاوف السياسية والأمنية، أشارت الشركات الى أن تأثيرها كان أقل على نشاط العمل عما كان عليه في تشرين الثاني الماضي». ومع ذلك لاحظ أعضاء اللجنة أيضاً أن ضعف الطلب «استمر في تقويض الإنتاج».
ولفت التقرير إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي الصعب في شمال البلاد «استمر في التأثير على السوق المحلية، كما رُصدت نقطة مشرقة إلى حد ما ظهرت في اتجاه طلبات التصدير، والتي استقرت بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر».
وأوضح أن الاتجاهات الضعيفة الأخيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة «انعكست على سوق العمل»، مشيراً إلى أن الشركات اللبنانية «أبلغت عن تراجع التوظيف للمرة الأولى في ثمانية أشهر من جمع بيانات الاستبيان».
وعلى رغم ذلك، «كان معدل فقدان الوظائف هامشياً فقط، حيث استمر بعض الشركات في زيادة القدرة كي تتمكن من بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة».
ولاحظ أن الشركات اللبنانية وللمرة الأولى في تاريخ الاستبيان القصير «زادت متوسط أسعار بيعها، لكن معدل تضخم أسعار الإنتاج جاء ضعيفاً نتيجة تضافر عاملين هما زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وطرح خطوط إنتاج جديدة ومحسّنة».
ولفت إلى أن متوسط أسعار البيع «سجل زيادة على خلفية ارتفاع سعر اليورو في أسواق العملة خلال كانون الأول. في المقابل، شهد متوسط الأسعار والأجور هبوطًا طفيفًا للمرة الأولى في تاريخ الاستبيان.