كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري عن توجه تكتل مقاولين من البلدين للدخول في مشاريع عقارية في السعودية، تشمل مشاريع الهيئة العامة للإسكان التي تعتزم بناء ملايين المنازل خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور عبدالله صادق دحلان في حديث ل «الحياة»، إن تحالفات المستثمرين تتطلع للفوز بحصة من مشاريع التطوير العمراني في المملكة، ومنها بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مستندة على ما تتمتع به شركات المقاولات في البلدين من سمعة جيدة. واشار الى توقعات بقيام تكتلات مقاولين للمشاركة في تنفيذ ملايين المنازل التي تعتزم الجهات المعنية في المملكة إنشاءها خلال المرحلة الحالية، مصر لديها شركات مقاولات كبيرة والسعودية لديها شركات متوسطة وصغيرة، التحالفات التي ستقوم بين الطرفين ستسهم في إقامة المشاريع العقارية الحكومية في الفترة المقبلة، كما أن الموازنة السعودية للعام الحالي والتي تعد الأضخم احتوت على مشاريع عمرانية عملاقة سواء في مجال الإسكان أم التعليم والصحة، إضافة إلى التحلية وسكك الحديد، ولاشك أن التحالفات المشتركة ستبذل جهودها للدخول في هذه المشاريع». ونوه دحلان بمشاريع أخرى تنتظر المستثمرين المصريين في المملكة، على رأسها مشاريع المدن الاقتصادية والبتروكيماويات وفي مجال الصناعات التحويلية والصناعات الأساسية، مبيناً أن الفترة الأخيرة شهدت دخول رؤوس أموال منفردة وأخرى مشتركة للاستثمار في هذه القطاعات. واضاف ان الاستثمارات المصرية في معظم دول العالم، ولاشك أن السعودية من الدول الجاذبة للاستثمار الخارجي ما يهيئ لإيجاد فرص استثمارية قد يفوز بها المستثمرون المصريون مستقبلاً، ويجدر بي أن أشير هنا إلى وجود أكثر من مليون عامل مصري سواء أكان نظامياً أم غير نظامي، ينتشرون للعمل في معظم القطاع والمشاريع في المملكة، ونرحب في المملكة بالعمالة المصرية المؤهلة تأهيلاً جيداً للعمل في القطاعات الهندسية والصحية التي توفر لهم فرصاً وظيفية كبيرة حالياً». وعن ملتقى الاستثمار السعودي المصري الأول الذي يعقد في جدة 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، ذكر أنه سيكون لشرح الفرص الاستثمارية الجاذبة في البلدين خلال المرحلة الحالية، كما سيؤكد هذا الملتقى على أن الاستثمار في مصر أكثر أماناً حتى وإن شهد الأسبوع الماضي عملاً إرهابياً بغيضاً لن يؤثر في البيئة الاستثمارية في الأراضي المصرية. وفيما أكد آخر إحصاء رسمي أن حجم التجارة البينية بين السعودية ومصر بلغ منتصف العام الماضي بليوني دولار، وأبدى دحلان امتعاضه من معدلات نمو التبادل التجاري بين البلدين، وأنه لا يحقق طموح القيادة في البلدين، لافتاً إلى معوقات في هذا الشأن يقف على رأسها عدم وجود وسائط نقل بحري مناسبة تسهم في انسيابية تنقل السلع وتحد من انتشارها في أسواق الدولتين، ومنها البضائع المصرية ذات الجودة العالية والتي تلقى رواجاً في الأسواق الدولية، إلى جانب المنتجات البتروكيماوية السعودية التي وجدت طريقها إلى الأسواق العالمية، غير أن أسواق القاهرة ما زالت تفتقدها بالمعدلات المطلوبة. وأكد دحلان على ان العلاقات المشتركة بين البلدين تعتبر في أوج عطائها، والتنسيق المشترك والتفاهم من سمات العلاقات بين البلدين في هذه الفترة تحديداً، كما أنه على المستوى الاقتصادي تعد الاستثمارات السعودية الأعلى في مصر من بين جميع رؤوس الأموال المستثمرة هناك، وذلك نتيجة وجود مناخ استثماري مميز في مصر، مع جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية فيما يختص بتشريعات وقوانين جذب الاستثمار، كما أن مصر تمر حالياً بفترة نمو اقتصادي وطفرة في بعض القطاعات والمشاريع ومنها التطوير العمراني والسياحة والزراعة والمصانع يدعم ذلك اتفاقات وقعتها مصر على المستوى الأفريقي أو الدولي ستساعد على جذب الاستثمار في القطاع الصناعي من مختلف دول العالم».
