العراق لإنشاء سوق دائمة للبضائع التركية

تخطط الشركات التركية زيادة حضورها في السوق العراقية خلال الفترة المقبلة، من خلال معرض يجري الإعداد له في بغداد يهدف إلى التواصل مع الشركات التركية والعراقية لتنمية التبادل التجاري والاستثمار.
وأكد رئيس «غرفة التجارة والصناعة العراقية - التركية» فراس الحمداني في تصريح، أن «العراق سوق عمل واعدة، وهذه حقيقة تدركها الشركات العالمية، وتعي أهمية دخولها ميدان العمل العراقي»، مشيراً إلى أن «اللجنة المشتركة التي تضم مجلس النواب العراقي والسفارة التركية في بغداد والغرفة العراقية- التركية التي تم تشكيلها أخيراً، ستبدأ أعمالها خلال الفترة المقبلة لمعالجة التحديات التي تربك واقع التعاون بين البلدين». ولفت إلى أنها «تتطلع إلى تنظيم مؤتمر يجمع هيئة الاستثمار في العراق والشركات التركية للوقوف عند تحديات الاستثمار، وكيف يمكن تسهيل عملية الاستثمار في العراق».
وأشار الحمداني إلى «رغبة الشركات التركية في العمل في العراق، إذ أبدت أكثر من 250 شركة موافقتها للمشاركة في معرض ينظم في بغداد خلال الأشهر المقبلة للتواصل مع الشركات المحلية وعرض قدراتها في مجالات اختصاصها»، مؤكداً إمكان «استثمار الجهد التركي لإحياء القطاعات الصناعية والزراعية وتحريك واقع السوق المحلية، والبدء فعلياً في التنمية الحقيقية»، منبهاً إلى إمكان توظيف القدرات الصناعية التركية لخدمة العراق من خلال إنشاء خطوط صناعية داخل العراق لتحويل الإنتاج محلياً، والمحافظة على دورة رأس المال داخل البلد، ما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني والشركات الاستثمارية».
ووصل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 13 بليون دولار عام 2013، ولكنه تراجع بعد بدء العمليات العسكرية ضد الارهاب في العراق.
ولفت الحمداني إلى أن «تجربة الغرف التجارية المشتركة باتت ضرورة لتفعيل التعاون بين العراق ودول العالم»، خصوصاً أنها «تعتبر مرآة تعكس واقع الاقتصاد في الخارج ومدى توافر فرص العمل التي تحقق الجدوى الاقتصادية للطرفين».
وعن التحديات التي تواجه واقع التعاون العراقي التركي قال الحمداني، إن «العراق يحتاج إعادة النظر في كل إجراءات التعاون التي تتطلب اختصار الحلقات الروتينية لإنجاز المعاملات على اختلافها». واعتبر أن «هناك ضرورة لتنظيم واقع مرور البضائع من تركيا الى العراق، لتحقيق انسيابية عالية خصوصاً في توريد البضائع التي لا تحتمل التأخير»، مشيراً إلى وجوب تأمين «بيئة صالحة للعمل، وأن نعكس صورة ايجابية لواقع الاقتصاد العراقي أمام دول العالم، لا سيما أننا بأمس الحاجة الى جذب الجهد الدولي المتطور».
وتنفذ الشركات التركية عدداً كبيراً من المشاريع الاستثمارية في غالبية مناطق العراق منها ما أنجز أو قيد الإنجاز ومنها ما توقف بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد. وأكد الحمداني وجود توجهات لإنشاء سوق دائمة للبضائع التركية في العراق تخضع للضوابط العراقية وتعرض أهم البضائع النوعية التي صنعت بمواصفات عالمية.
إلى ذلك، تحدث نائب رئيس الغرفة دريد الغديري عن تشكيل «العيادة القانونية» أخيراً، قائلاً إن «المشكلات التي رافقت انجاز الأعمال في ما يخص الطرفين قادت إلى إنشاء هذه العيادة التي ستعمل على تنظيم العقود بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق جميع الأطراف»، مؤكداً أن «إدارة هذه العيادة ستكون بإشراف خبرات قانونية على درجة عالية من الكفاءة، وتم إنشاؤها بموافقة طرفي العمل في العراق وتركيا التي ستتابع القضايا القانونية لأطراف العمل في البلدين، كما تنظم عقود اشتراك الشركات التركية في المعارض ومختلف النشاطات التي يحتضنها الطرفان».
وفي موضوع متصل، يشير الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبدالكريم شنجار إلى ضرورة سعي العراق الى إنشاء بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمين متطلبات بناء اقتصاد يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، مشيراً الى أن النظام المصرفي هو الأساس في نجاح دخول الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن النظام السليم في الأداء والشفافية في نقل الأموال من الدول المضيفة واليها، يعدّ من عوامل النجاح في تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتتويجاً لهذا التوجه صدر القانون الرقم 56 المتضمن استقلال السلطات النقدية عن السلطات التشريعية والتنفيذية، ما يؤسس لنظام مصرفي ملائم لدخول الاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة.
وشدد شنجار على أهمية قوة البنى التحتية كأحد مقومات نجاح دخول الاستثمار الرامي إلى زيادة طاقة الدولة الإنتاجية، كما تلعب الوفرة والندرة في عناصر الإنتاج دوراً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يساهم في إعادة توزيع الدخل بين أصحاب هذه العناصر، مشيراً الى أن القدرة التنافسية أصبحت العامل المهم في جذب الاستثمار الأجنبي.