تجار عراقيون يطالبون بتفعيل قوانين ترعى عمل القطاع الخاص

شهدت ندوة نظّمها اتحاد الغرف التجارية العراقية، بعنوان «دور القطاع الخاص في التنمية»، نقاشاً واسعاً اتسم بعض محاورها بخيبة أمل المشاركين، لعدم تفعيل الحكومة العراقية القوانين المتعلقة بعمل القطاع الخاص، التي لم يُعمل بها على رغم إقرارها، خصوصاً في قطاع الاستثمار.
وتحدث تجار عن أخطار الإغراق السلعي المدمّر للاقتصاد، نتيجة غياب قانون حماية الانتاج المحلي، وأدت الى تراجع الصناعة العراقية بسبب المنافسة الاجنبية لها، فضلاً عن عدم تفعيل قانون حماية المستهلك على رغم صدوره.
ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، إلى «عدم ترجمة قانون الاستثمار وتعديلاته الذي اقر منذ سنوات، على صعيد الواقع، على رغم منح هيئة الاستثمار العراقية 450 اجازة استثمار في قطاعات متنوعة». وأشار إلى أن الحكومات العراقية «لم تضع سياسة اقتصادية وآليات واضحة لانتقال العراق من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق، على رغم التطورات التي شهدها العراق بعد عام 2003، على صعيد تبني دور ريادي لقيادة عملية التحول نحو اقتصاد السوق».
وشدّد رئيس غرفة تجارة بغداد امجد الجبوري، على حاجة القطاع الخاص الى «تفعيل القوانين التي سبق اقرارها لكنها لم تفعل». ولفت إلى قانون الضريبة، مؤكداً ضرورة «وضعه لحماية المنتج المحلي، وليكون عامل جذب لرؤوس الاموال العراقية من الخارج». واعتبر أن جذب الاستثمار «يستدعي تقديم الاعفاءات لكل من ينتج السلع داخل العراق، نتيجة المعاناة الناجمة عن نقص الطاقة وكلفة الانتاج الاستثنائية، إضافة الى اهمية تعديل قانون المصارف العراقية بما يساعدها على الدخول بقوة في سوق الاستثمار ومنح الائتمان، مع اعادة النظر في أسعار الفائدة العالية».
وكان تجار وأكاديميون تحدثوا على هامش الندوة عن وجود «ثغرات في قانون الاستثمار يتوجب معالجتها، منها الدعوة الى تنمية الاستثمار. كما يستلزم جذب الاستثمار الخارجي توافر الاستقرار السياسي والامني والتشريعي والبنية التحتية وأسعار الفائدة وثبات قيمة العملة، وهي امور غير مؤمّنة في العراق حالياً».