قدّر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي حجم المشاريع المتوقعة ترسيتها في قطاع الإنشاءات السعودي خلال العام الحالي بنحو 300 بليون ريال، الأمر الذي يعني مواصلة هذا القطاع هيمنته على الحصة والحجم والقيمة الأكبر من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون السنوات الأربع المقبلة.ورجّح الحمادي في تصريح أمس أن ينمو قطاع الإنشاءات خلال عام 2011 بنسبة 6.4 في المئة، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية، ما سيجعله يستحوذ على حصة تصل إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في السعودية. وأكد أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، ويتميّز بدور كبير في تنشيط حركة القطاعات الصناعيّة والتجارية والخدميّة، سواء أكان هذا التأثير مباشراً أم غير مباشر، وتغطي أعمال هذا القطاع كل أنشطة التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة. وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني شكّلت الدافع لإقامة «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بإدارة المقاولات بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، الذي سيحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي 18 و19 كانون الثاني (يناير) الجاري، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وأعرب عن أمل غرفة الرياض بأن يُقام الملتقى كل سنتين ليكون تجمعاً لكل المهتمّين بقطاع البناء والتشييد في المملكة ودول الخليج، معتبراً أنّ «هذا الحدث أول تجمّع للمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع لبحث آفاق وتحديات سوق الإنشاءات، من أجل الإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق وتطوير أدائها، وتوثيق العلاقة بين المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والدولية الناشطة في هذا القطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به». وقال رئيس لجنة المقاولين: «إن الملتقى يهدف إلى درس ومناقشة العوائق التي تواجه قطاع البناء والتشييد مع كل الشركاء والمهتمين، وطرح الحلول الآنيّة والمستقبلية، والتعرف على التقنيات الحديثة في هذا القطاع، إضافة إلى طرح مبادرات جديدة من واقع حاجات القطاع استرشاداً بالتجارب الرائدة للدول المتقدمة، كما يهدف إلى إيجاد علاقة تكامليّة وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة بالمشاريع كقطاع العقار والمال والتأمين وصناعة مواد البناء»، ومن المتوقع أن يكون هذا الملتقى منصة لطرح المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم تنفيذها الجهات الحكوميّة والشركات الكُبرى في قطاعات البُنى التحتيّة والطاقة والتطوير العقاري وغيرها. وشدد على أن «تأمين التمويل يشكّل مشكلة أساسية أمام المقاولين نتيجة تحفّظ المصارف، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك»، مقترحاً «إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى، مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكّل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول»، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص جلسة تُعنى بمسألة التمويل في اليوم الأول من الملتقى، إذ ستجمع بين رأي القطاع العام والبنوك والمقاولين. وأضاف أن الملتقى يستقطب خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، وسيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات. وسيتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات تناقش محاور عدة منها: اتجاهات قطاع الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات التمويل، تطوير بيئة العمل في قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج، والتقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء.
