بوتفليقة «يُبعد» سلال ويكلّف تبون رئاسة الحكومة

كلّف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزير الإسكان السابق عبدالمجيد تبون (72 سنة)، رئاسة الحكومة خلفاً لعبدالمالك سلال الذي قدم استقالته أمس، فيما أعلنت الرئاسة أن الوزراء الحاليين مستمرون في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة.
وأفادت الرئاسة في بيان بأنه «عقب إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الاشتراعية، قدم رئيس الحكومة عبدالمالك سلال استقالته واستقالة حكومته». وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية هنأ سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به». وزاد أنه «وفقاً للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عيّن رئيس الجمهورية بعد استشارة الغالبية البرلمانية عبدالمجيد تبون رئيساً للحكومة»، وأن «رئيس الجمهورية كلّف أعضاء الحكومة المستقيلة تسيير شؤون قطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة».
ويُعتقد أن الرئيس عيّن تبون بعد موافقة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي لطالما أبدى أمينه العام أحمد أويحيى تحفظات كبيرة في شأن سلال بحجة انتهاجه «شعبوية» في معالجة الأزمة الافتصادية التي تمر بها البلاد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تبون ظل قريباً من محيط الرئاسة وهو يلقى قبولاً من مختلف الأوساط المشاركة في الحكم، ما يجعل منه مرشح إجماع. وقال مسؤول جزائري ل «الحياة» أن «تبون توسط لعدد من السياسيين لدى رئاسة الجمهورية في الفترة الأخيرة لحل خصومات اشتكوا منها».
وكان سلال قوبل بحذر من بعض الأوساط التي اعتبرت أنه يسعى إلى دور أكبر، ما فسر بأنه سبب انزعاج أويحيى منه. وبهذا القرار يكون بوتفليقة حسم التباين لمصلحة الأخير الذي يتولى منصب مدير ديوان الرئاسة.
وكان تبون تولى حقيبة الإسكان عام 2012، حين شكّل سلال حكومته الأولى، كما كُلف تسيير شؤون وزارة التجارة بالوكالة بعد وفاة الوزير بختي بلعياب منذ 5 أشهر. وينتمي تبون إلى «جبهة التحرير» (حزب بوتفليقة)، لكنه يبدو «تكنوقراطياً» أكثر منه حزبياً.
وعمل تبون إلى جانب بوتفليقة عام 1999 وزيراً للسكن والعمران، ثم تولى حقيبة الاتصال حتى عام 2002، ولم يتولَّ منذ ذلك التاريخ أي منصب رسمي حتى عام 2012. وتبون من مواليد المشرية محافظة النعامة في الجنوب الغربي (1945).
من جهة أخرى، انتقد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تعليقات لسياسيين ورؤساء أحزاب عقب إعلان نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، لمّحت إلى غياب «الحياد» في تصويت العسكريين، واعتبر أن ما قيل في هذا السياق «مسيء إلى قواتنا المسلحة».
وقال أن التعليقات «غير صحيحة وغير لائقة، ونرفضها جملة وتفصيلاً». وأضاف أن «رؤساء أحزاب حصلوا على نتائج محدودة في البرلمان الجديد، قالوا أن المصوتين من أفراد الجيش تلقوا تعليمات بالانتخاب لمصلحة حزبي الموالاة (الجبهة) و (التجمع)، مشيرين إلى وجود خلل في نظام الوكالات الذي يتيح التصويت المتعدد».