حصد حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، غالبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان)، متبوعاً بثاني أحزاب الموالاة «التجمع الوطني الديموقراطي»، الأمر الذي يعطي أريحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أثناء عرض التعديلات الدستورية على البرلمان بغرفتيه. وتجرى انتخابات التجديد النصفي على أساس تصويت «كبار الناخبين»، وهم المنتخبون المحليون. وحصل الحزب الحاكم على 23 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي، فيما حصل التجمع الوطني الديموقراطي على 18 مقعداً، وحصل «الأحرار» على 4 مقاعد، و «جبهة القوى الاشتراكية» على مقعدين، وحزب الفجر الجديد على مقعد واحد. ولم تحصل الأحزاب الإسلامية على أي مقعد في هذه الانتخابات التي تجرى في شكل منفصل ويصوّت فيها المنتخبون المحليون فقط، ما يمدد أريحية الرئيس بوتفليقة الذي يستعد لعرض الدستور على تصويت البرلمان بغرفتيه، حيث يحتاج الى ثلاثة أرباع الأصوات لتمريره بالصيغة الواردة من مجلس الوزراء من دون حق التعديل. ولم يشارك حزب العمال اليساري بحجة أنه يرفض هذه الانتخابات التي جرت «في وضع سياسي غير عادي»، بيد أن قواعد الحزب في الولايات تحالفت في غالبها مع ثاني أحزاب السلطة، «التجمع الوطني الديموقراطي»، في تحالف هجين استغل فيه أحمد أويحيى، أمين عام التجمع، خلافات زعيمة العمال لويزة حنون، مع عمار سعداني، زعيم الحزب الحاكم، لاستمالة العماليين إلى صفه. ويشكّل مجلس الأمة «صمام الأمان» بالنسبة إلى الرئاسة الجزائرية، وأُنشئ بموجب دستور عام 1996 كعنصر معطّل، حيث خشيت السلطة حينها أن يفوز الإسلاميون بالانتخابات الاشتراعية في عام 1997. ويحق لمجلس الأمة «تعطيل» قوانين البرلمان، لكن الوضعية الحالية للغرفتين تشهد هيمنة مطلقة لأحزاب السلطة. وسيطرح الرئيس الجزائري الدستور الجديد على المصادقة في البرلمان من دون حسابات معقدة، ما يعني أن السلطة طوت مسبقاً أي حسابات تتعلق بهذا الموعد، ويمكنها من الآن التفكير بأريحية في الرهانات التي ستتولد عن الدستور المقبل، علماً أن حكومة عبدالمالك سلال قد تجد نفسها مجبرة على تقديم استقالتها. رئاسة الحكومة ويبدو أن الحزب الحاكم في طريقه الى تسلّم رئاسة الحكومة بناءً على معطيات تتحدث عن بند دستوري يعطي حق تشكيل الحكومة للحزب صاحب غالبية المقاعد البرلمانية، وعلى رغم أن سلال ينتمي إلى الحزب الحاكم، إلا أن بينه وبين القيادة الحالية خلافات عميقة. يُذكر أن هذا السيناريو ليس في حكم المؤكد، بل سيخضع، على رغم تعديلات الدستور الجديدة، لرغبة الرئيس في الدرجة الأولى، بمعنى آخر أن بوتفليقة سيستشير حزب الغالبية، لكن القرار النهائي يعود إليه.
