الجزائر: بوتفليقة يعيّن وزراء سابقين في «الثلث الرئاسي» لمجلس الأمة

بدأ أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، زيارة رسمية للجزائر بدعوة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأفاد بيان رسمي أن «زيارة أمير دولة قطر تأتي في إطار المساعي الحثيثة للبلدين وإرادتهما المشتركة في ترقية تعاونهما الاقتصادي ليبلغ مستوى العلاقات السياسية».
وتحمل زيارة أمير قطر «أجندة اقتصادية» بالدرجة الأولى، حيث جرى توقيع سبعة اتفاقات شراكة تتعلق على الخصوص في مجملها بقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة، وإنشاء صندوق مختلط من أجل إنجاز مشاريع مشتركة في الخارج.
على صعيد آخر، حظي معظم الوزراء الذين غادروا حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في خريف العام الماضي، بثقة الرئيس بوتفليقة في التعيينات التي أجراها ضمن «الثلث الرئاسي» في مجلس الأمة الجزائري. وأبرز المعينين من الوزراء السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات وأبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر والهاشمي جيار والهادي خالدي.
وأفيد في الجزائر أن رئيس الجمهورية اختار غالبية أعضاء مجلس الأمة الجدد المعينين من ضمن كتلة «الثلث الرئاسي» من الفريق الحكومي الذي غادر في التعديل الأخير الذي أزاح أويحيى وأتى بعبدالمالك سلال وزيراً أول. ولم يميّز بوتفليقة في التعيينات بين فريق الوزراء المحسوب على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم أو من خصومه. وطبّق بوتفليقة الأمر نفسه في خصوص الأعضاء الجدد المنتمين إلى التجمع الوطني الديموقراطي (أبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر).
ويُقرن الاختيار في كتلة «الثلث الرئاسي» بمعيار منصوص عنه في الدستور وهو أن تؤول العضوية إلى الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المفترض أن تعلن الرئاسة لاحقاً عن أسماء ال 24 عضواً من أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وجرى انتخاب 48 عضواً آخرين في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأبرزت نتائج ذلك الانتخاب فوز التجمع الوطني الديموقراطي متبوعاً بجبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية وحزب عهد 54 والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والأحرار.
ومن المرتقب أن يتم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة الجدد في الأيام المقبلة، ثم انتخاب رئيس مجلس الأمة. لكن «العرف» جرى أن يتم تعيينه مباشرة من الرئيس بوتفليقة. ولغاية اليوم ما زال الغموض سيّد الموقف بخصوص مصير عبدالقادر بن صالح، وإن كان الرئيس بوتفليقة سيجدد له على رأس الغرفة الثانية للبرلمان أم سيترك له فرصة لعب دور في الأزمة التي يمر بها التجمع الوطني الديموقراطي بعد استقالة الأمين العام أحمد أويحيى.