الجزائر: «التجمع» و «جبهة التحرير» يكتسحان التجديد النصفي لمجلس الأمة

أسفرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) الجزائري عن تقدم ساحق لحزبي الموالاة «التجمع الوطني الديموقراطي» و «جبهة التحرير الوطني» اللذين حققا حوالى 40 مقعداً من أصل 48. وفي حين فاز الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» بمقعدين في منطقة القبائل، لم تحقق الأحزاب الإسلامية أي مكاسب.
وتفيد نتائج غير رسمية بتصدر «التجمع الوطني الديموقراطي» نتائج انتخابات مجلس الأمة متبوعاً ب «جبهة التحرير الوطني» بفارق ضئيل، لكن تقدم التجمع يبقيه قوة ثانية في المجلس بعد «الجبهة» بما أن التجديد تم على ثلث الأعضاء فقط. ويشمل التجديد النصفي انتخاب ثلث الأعضاء وتعيين ثلث آخر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خلال ساعات.
وقال مسؤول في مجلس الأمة ل «الحياة»، إن النتائج الأولية تشير إلى فوز «التجمع» ب22 مقعداً بينما حصلت «جبهة التحرير» على 16 مقعداً، لكنه أشار إلى أن النتائج غير رسمية بانتظار إعلان وزارة الداخلية النتيجة النهائية. ويعتقد أن مرشحين مستقلين حصلوا على خمسة مقاعد لتعود المقاعد المتبقية إلى «القوى الاشتراكية» التي فازت بمقعدين عن ولايتي تيزي وزو وبجاية، ثم «الحركة الشعبية الجزائرية» التي يقودها عمارة بن يونس بمقعد واحد يمثل ولاية غليزان، و «جبهة المستقبل» بمقعد عن ولاية وهران.
وتشير المعطيات إلى خيبة كبيرة للأحزاب الإسلامية التي لم تحقق في ما يبدو أي مقعد في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، وهي سابقة في انتخابات التجديد النصفي منذ تأسيس الغرفة الثانية للبرلمان قبل 16 عاماً. ولا تتضمن صلاحيات مجلس الأمة اقتراح القوانين وتعديلها، لكن الدستور يخوله مناقشة النصوص التي يصوت عليها «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) والمصادقة عليها، وفي حال حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وهي آلية لم يستعملها مجلس الأمة إلا في حالات محدودة.
ولا يحدد الدستور بدقة العلاقة بين الغرفتين وحدود وصلاحيات مجلس الأمة، رغم أن المادة 98 من الدستور تقر صراحة بالمساواة بين الغرفتين في التشريع بنصها على أن «يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة». ويعين الرئيس 48 عضواً من «الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية»، بحسب الدستور.
وقالت «جبهة التحرير» في بيان مقتضب عن نتائج الانتخابات: «طيلة ثماني سنوات وعلى امتداد ستة اقتراعات شعبية وثلاثة استحقاقات غير مباشرة، يسجل المكتب السياسي أن حزب جبهة التحرير الوطني مازال القوة السياسية الأولى في البلاد وهو الأقوى عددياً في كل المجالس بما فيها مجلس الأمة».
أما «التجمع» فأعلن أنه مرتاح «على أثر النتائج الإيجابية المسجلة، وهي نتائج كان يتوقعها التجمع نظراً إلى الثقة الكبيرة في المترشحين وفي صدقيتهم وفي إمكاناتهم على المستوى المحلي... ويعتبر التجمع الوطني الديموقراطي هذه النتائج تأكيداً على أن الحزب على الطريق الصحيح والنتائج لم تكن محض الصدفة ولكن جاءت نتيجة عمل ميداني ونضال يومي متواصل».
وتأتي النتيجة الإيجابية ل «التجمع» في أوج صراع الأمانة العامة للحزب بين أحمد أويحيى وخصومه في «حركة تقويم التجمع»، والتي لحق بها أربعة وزراء في الحكومة وعدد من رؤساء المنظمات الجماهيرية المحسوبة على الحزب.